عاجل.. الغرف التجارية توضح تفاصيل مبادرة خفض الأسعار

كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع والتي تم الاتفاق عليها مع الحكومة.

وقال عز في مداخلة مع قناة 'إكسترا نيوز': 'كما أشار دولة رئيس الوزراء، هناك تحسن كبير في مؤشرات الاقتصاد، ومنها انخفاض سعر الدولار، وهو ما ينبغي أن ينعكس على الأسعار لكن هذا الأثر لن يظهر فورًا، بل خلال نحو ثلاثة أشهر على الأقل، نتيجة الوقت المطلوب لاستيراد المواد الخام أو المنتجات، وتصنيعها، وتوزيعها في السوق'.

وأضاف: 'رئيس الوزراء وجّه بعدم الانتظار، بل المبادرة فورًا لخفض الأسعار وجاء ذلك من خلال خطوات محددة وتشمل أولا التبكير بموعد الأوكازيون بالتنسيق مع معالي وزير التموين، حيث سيبدأ يوم 4 أغسطس والأهم أن هذا الأوكازيون سيشمل كافة السلع وليس فقط الملابس أو المواد الغذائية كما جرت العادة، بل كافة القطاعات'.

وتابع: 'الجزء الثاني من المبادرة هو التعاون مع جميع المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية لتقديم خصومات حقيقية، على غرار المبادرات السابقة مثل أهلًا رمضان، حيث سيساهم المنتجون بجزء من الخصومات، والسلاسل التجارية بجزء آخر، وسيُلمس هذا في الأسعار بشكل واضح من قِبل المواطنين'.

وأوضح: 'الجزء الأخير من المتوقع تمديد فترة الأوكازيون بتعليمات من معالي وزير التموين لتشمل موسم العودة إلى المدارس، وقد بدأ بالفعل الانخفاض في أسعار مستلزمات الدراسة هذا العام، حيث تراجعت الأسعار بنسبة لا تقل عن 10% مقارنة بالعام الماضي، مع توفر جيد للبضائع، دعمًا للأسر المصرية في تلك المرحلة المهمة'.

وواصل: 'هناك أيضًا مساعٍ جديدة تتعلق بتقديم خصومات على الخدمات، بالتعاون مع مقدمي الخدمات المختلفة للمواطنين، وهي خطوة لا تزال قيد التطوير، ونسعى إلى أن تحقق أثرًا إيجابيًا شاملًا في الفترة المقبلة'.

وأكمل: 'هناك تجاوب واسع أنا شخصيًا أعمل على مثل هذه المبادرات منذ أكثر من 18 عامًا، سواء أهلًا رمضان أو العودة للمدارس وغيرها والتجاوب دائمًا كان إيجابيًا للغاية من التجار المصريين المخلصين'.

واختتم: 'خلال عام 2011 وفي ظل حظر التجوال، لم ترتفع الأسعار، لم يحدث نقص في السلع، لم تُغلق المخابز أو المحال الصغيرة حتى في أبعد النجوع والقطاع الخاص يُشكل أكثر من 85% من الاقتصاد الوطني، وهو جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن فالتاجر هو أيضًا مستهلك لسلع أخرى، وبالتالي فإن التوازن والمصلحة الوطنية تحكم سلوك السوق'.