رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم في مصر

تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة بمتابعة أسعار الكهرباء 2026، فرغم حالة القلق والترقب بسبب الحرب الإيرانية، أكدت الحكومة عدم صدور أي قرارات رسمية حتى الآن بشأن زيادة أسعار الكهرباء، مشددة على أن أي تعديل مستقبلي سيتم وفق رؤية اقتصادية متوازنة تراعي محدودي ومتوسطي الدخل، وتحافظ في الوقت نفسه على استمرارية خدمات الطاقة.

وفي هذا السياق، أوضح محمود عصمت أن الدولة مستمرة في تثبيت الأسعار دون أي زيادات جديدة، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة في ظل الاعتماد الجزئي على مصادر الوقود التقليدي، وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا على قطاع الطاقة.

تعتمد منظومة الكهرباء في مصر على نظام الشرائح، بحيث يتم احتساب الاستهلاك بشكل تصاعدي، وكلما زاد الاستهلاك ارتفع سعر الكيلو وات، وهو ما يجعل التحكم في الاستهلاك أمرًا حاسمًا في تحديد قيمة الفاتورة.

أما بالنسبة للأنشطة التجارية، فتأتي الأسعار أيضًا بنظام الشرائح ولكن بقيم أعلى نسبيًا، نظرًا لطبيعة الاستهلاك المرتفع:

يلاحظ الكثير من المواطنين ارتفاعًا مفاجئًا في قيمة فاتورة الكهرباء، ويرجع ذلك غالبًا إلى تجاوز حد إحدى الشرائح، حيث ينتقل المستهلك تلقائيًا إلى سعر أعلى، خاصة عند الاقتراب من الشريحة السادسة أو السابعة.

كما تلعب بعض العوامل الأخرى دورًا مهمًا، مثل الاستخدام المكثف للأجهزة الكهربائية، خصوصًا خلال فترات الصيف، وتشغيل أجهزة التكييف لفترات طويلة، بالإضافة إلى الأجهزة ذات الاستهلاك العالي مثل السخانات الكهربائية والأفران.

تمثل الشريحة السابعة التحدي الأكبر أمام المواطنين، حيث تؤدي إلى إلغاء الدعم بالكامل، لذلك، فإن مجرد تجاوز حد 1000 كيلو وات قد يؤدي إلى مضاعفة الفاتورة بشكل ملحوظ، وهو ما يجعل مراقبة الاستهلاك الشهري أمرًا ضروريًا لتجنب هذه القفزة المفاجئة.

في ظل هذه الأسعار، يصبح ترشيد الاستهلاك ضرورة حتمية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، مثل استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، وإطفاء الإضاءة والأجهزة غير المستخدمة، وعدم تشغيل الأجهزة الثقيلة في وقت واحد.

كما يُنصح بضبط أجهزة التكييف على درجات حرارة معتدلة، وإجراء صيانة دورية للأجهزة الكهربائية لضمان كفاءتها، بالإضافة إلى استبدال اللمبات التقليدية بأخرى موفرة للطاقة.