جوجل ترفض الالتزام بقانون التحقق من المعلومات الجديد في الاتحاد الأوروبي

تواجه شركة جوجل مرة أخرى انتقادات واسعة في الاتحاد الأوروبي، حيث يبدو أن عملاق التكنولوجيا ليس على استعداد للامتثال لقانون التحقق من المعلومات الجديد، الذي يسعى الاتحاد الأوروبي لفرضه قريبًا.

وفقًا لتقارير حديثة، أبلغت غوغل الاتحاد الأوروبي أنها لن تدمج عمليات التحقق من المعلومات في نتائج البحث أو مقاطع الفيديو على يوتيوب، ولن تستخدم بيانات التحقق من المعلومات لتغيير ترتيب المحتوى أو حذفه.

على الرغم من أن جوجل لم تُظهر التزامًا كبيرًا بالتحقق من المعلومات كجزء من استراتيجياتها لمراقبة المحتوى، إلا أنها دعمت قاعدة بيانات أوروبية للتحقق من المعلومات قبل الانتخابات الأخيرة، ما يشير إلى أن الشركة ليست بعيدة تمامًا عن هذا المجال.

القانون الجديد الذي تعمل عليه المفوضية الأوروبية يأتي ضمن مدونة الممارسات لمكافحة المعلومات المضللة، والتي بدأت كإرشادات طوعية ولكنها تتجه الآن لتصبح إلزامية.

في رسالة موجهة إلى ريناتي نيكولاي، نائبة المدير العام لقسم المحتوى والتكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، أوضح كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في جوجل، أن إدماج التحقق من المعلومات المطلوب بموجب المدونة الجديدة 'ليس مناسبًا أو فعالًا لخدماتنا'.

كما أكد  ووكر أيضًا أن جوجل ستستمر في دعم أدواتها الحالية لمراقبة المحتوى، مثل تقنية Synth ID لإضافة علامات مائية وتسمية المحتوى بالذكاء الاصطناعي على يوتيوب.

 فيما  أشار إلى ميزة أطلقتها الشركة العام الماضي تتيح للمستخدمين إضافة سياق إلى مقاطع الفيديو، وهي تشبه إلى حد ما ميزة Community Notes في منصة X (تويتر سابقًا).

خطوة جوجل تأتي بعد إعلان Meta إنهاء برنامجها للتحقق من المعلومات في الولايات المتحدة، بينما قلّصت منصة X (تويتر) استخدامها للمدققين المهنيين منذ فترة. 

يطرح هذا تساؤلات حول ما إذا كان مارك زوكربيرغ وشركات التكنولوجيا الأخرى سيلتزمون بلوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة أم لا.

قرار جوجل يضعها في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوروبي في معركة جديدة حول المحتوى والمعلومات. 

بينما تسعى الجهات التنظيمية الأوروبية إلى فرض مزيد من الرقابة على المعلومات المضللة، يبدو أن عمالقة التكنولوجيا يتجهون نحو مقاومة أكبر لهذه القوانين، مما يمهد الطريق لصراع طويل الأمد بين الطرفين.