تفاصيل القبض على الصحفي إسلام الراجحي لانتقاده مسؤولة محلية.. والنقابة تتحرك

أعلن الكاتب الصحفي محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، القبض على الزميل إسلام الراجحي الصحفي بجريدة الأخبار أمس الأحد، ووصفه بأنه “كارثة بكل المقاييس”.

وقال الجارحي، أن الراجحي موجود في قسم شرطة دمياط، وأحيل للجنايات بسبب 'بوست' عن رئيسة الوحدة المحلية لتقاعسها في حل مشكلة تراكم أكوام الزبالة!

وأشار الجارحي إلى أن أمر الإحالة غيابي، ومكتوب في منطوقه إنه هارب!، مستنكرًا: “إحنا وصلنا للدرجة دي؟”.

وتابع أن أمر الإحالة لمحكمة الجنايات صادر بتاريخ 20 يوليو 2025، ورقم القضية 10491 لسنة 2025 جنايات مركز فارسكور، تاريخ البوست الذي نشره الزميل 3 مايو 2024، وأمر الإحالة يتضمن ضبط وإحضار المتهم وحبسه على ذمة القضية، وتم القبض على الزميل 24 أغسطس 2025.

النقابة تتحرك

ومن جانيه، أصدر نقيب الصحفيين خالد البلشي بيانًا، اليوم، أعرب فيه عن رفضه لواقعة إحالة الزميل الصحفي إسلام الراجحي إلى محكمة الجنايات مع صدور قرار بضبطه وإحضاره، على خلفية منشور عبر 'فيسبوك' انتقد فيه أداء رئيسة وحدة محلية.

وأوضح البلشي أن ما جرى يمثل واقعة خطيرة تتعارض مع المطالبات المتواصلة بتوسيع مساحات حرية الرأي والتعبير والنشر، لافتًا إلى أن النقابة تحركت منذ اللحظة الأولى للتعامل مع الواقعة على المستويين القانوني والمهني.

وأشار إلى أن المحكمة الاقتصادية كانت قد قضت بعدم الاختصاص وأعادت القضية للنيابة للتحقيق، التي بدورها استمعت لأقوال رئيسة الوحدة المحلية، قبل أن تُحال القضية للجنايات دون إخطار النقابة، رغم أن الراجحي عضو عامل بها.

وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة ستتقدم صباح الغد بطلب للنائب العام لإخلاء سبيل الزميل، استنادًا إلى أن القضية تتعلق بـ'نشر' ولا تتوافر فيها مبررات الحبس الاحتياطي، مشددًا على أن استمرار احتجازه دون تحديد جلسة يمثل عقوبة في حد ذاته، فضلًا عن تعارضه مع المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018، والمادة 71 من الدستور اللتين تمنعان الحبس في قضايا النشر.

وكشف البلشي عن تكليف محامٍ من النقابة بالتوجه فورًا إلى دمياط لحضور التحقيق مع الزميل، مؤكدًا أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عنه.

واعتبر نقيب الصحفيين أن واقعة القبض على الراجحي تعكس طبيعة المناخ الذي تعمل فيه الصحافة، مجددًا مطالب النقابة بسرعة إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ويضمن توسيع مساحات النقد وإتاحة الفرصة لمختلف الآراء.

واختتم البلشي بيانه مؤكدًا: 'كل الدعم للزميل إسلام الراجحي.. وستظل هذه الواقعة نموذجًا كاشفًا للحاجة الملحة لإزالة القيود التي تعوق حرية الصحافة والنشر في مصر.'