بدعم من المركزي.. ارتفاع مؤشرات الجهاز المصرفي بعد تحييد تأثيرات سعر الصرف

كشفت القوائم المالية لأحد أبرز بنوك القطاع الخاص الإماراتية، والعاملة في السوق المصرية عن ارتفاع معدلات صافي القروض التسهيلات الائتمانية الممنوحة في الربع المالي الأول الحالي بمقدار 8% ، عما كان في الربع الأخير من العام الماضي لتسجل 153.4 مليار جنيه.

 قال مسئول بارز بالبنك ، خلال إعلان القوائم المالية، إن معدلات النمو جاءت معززة بعد تحييد آثار تغييرات سعر الصرف ' الدولار' في مصر.

وأضاف المسئول أن ودائع العملاء حققت نموا بنسبة 12% في الربع الأول مسجلة 288.9 مليار جنيه، و 462 مليار جنيه لجملة الأصول و ارتفاع حقوق المساهمية لـ 63.4 مليار جنيه و 7.3 مليار جنيه في صورة صافي دخل من العائد.

وفقا للمسئول، فإن تلك المؤشرات تعكس اجراءات تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري نحو تقوية وتعزيز قدرات الجهاز المصرفي وهو ما ينعكس علي اجراءات دعم مصرفه للمشروعات التنموية و مخططات التنمية الاقتصادية الشاملة.

أوضح أن تلك الاجراءات تركز على الابتكار وتقديم قيمة حقيقية للعملاء في ظل تكليفات البنك المركزي المصري وتحقيق أداء قوي مدفوعًا بكفاءة تشغيلية عالية ومرونة في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وهو ما انعكس في النمو الحقيقي بنسبة 31% في النتائج التشغيلية الأساسية بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف.

تركز خطوات الجهاز المصرفي على مواصلة تقديم حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، وتدعم أهدافهم المالية والاستثمارية وهو ما يتبناه البنك نحو دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية وتوسيع قاعدة الشمول المالي، ومواكبة تطورات السوق وتلبية احتياجات العملاء عبر حلول رقمية متطورة وشراكات مستدامة، تسهم في دفع عجلة النمو والتنمية الشاملة في البلاد.