الصين تتطلع إلى العمل في مشروعات رأس الحكمة بمصر

أكدت صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست أن الدولة الصينية تتطلع للمساهمة بشكل مكثف في المشروعات العمرانية والعقارية المزمع تنفيذها في منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي مستغلة كافة خبراتها وإمكانياتها في ظل العلاقات المتميزة بين بكين والقاهرة.

ومن أجل تحقيق عدف تعزيز التبادل الاستراتيجي ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المصري، وقعت مجموعة العرجاني اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، في خطوة تعزز من جهودها المتواصلة لدعم الاقتصاد المصري، وأعلن عن تحالف استراتيجي مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC) واحدة من كبرى شركات التشييد والبناء في الصين، بهدف تعزيز التبادل الاستراتيجي ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المصري، مما يسهم في تطوير القطاع العقاري وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وشهد توقيع الاتفاقية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد تشاو ليو تشينج الملحق التجاري والاقتصادي لسفارة دولة الصين بالقاهرة نيابة عن سعادة السفير لياو ليتشيانج، السفير الصيني في مصر.

وتعد الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)من أبرز الشركات في قطاع الإنشاءات عالميًا، حيث صعد تصنيفها إلى المرتبة التاسعة في قائمة فورتشن العالمية 500 لعام 2022، كما تحتل المرتبة الثالثة من أصل 500 شركة على مستوى الصين، كما احتلت المركز الأول من بين أفضل 250 مقاول هندسي في العالم، وتدير عملياتها من خلال عدة شركات تابعة مدرجة في البورصة، ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا قويًا في تنفيذ المشروعات الكبرى.

تعد هذه الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة العرجاني والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC) نقلة نوعية في قطاع العقارات المصري، حيث تجمع بين الكفاءة والخبرة المحلية والمعرفة العالمية المتطورة لدعم السوق المصري وتلبية احتياجاته المتزايدة. ومن خلال هذه الشراكة، سيتم التركيز على نقل التكنولوجيا والخبرات العالمية، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع العقاري المصري وتمكين الشركات المحلية من تبني أفضل الممارسات العالمية في مشروعاتها المستقبلية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في خلق مزيد من فرص العمل، وتحقيق تأثير إيجابي ملموس في حياة أفراد المجتمع، بما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه مجموعة العرجاني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري