الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة جريمة الرشوة طبقا للقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الرشوة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشوة.

ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن 'كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به'، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى، ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

وكان قد أصدر مجلس النواب انفوجراف بعنوان “ماذا قالوا عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض” ، تضمن أبرز الكلمات من بينها رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب.

 المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب):

الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة):

الدكتور أسامة عبدالحي (نقيب الأطباء):

النائب عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن):

النائب محمد صلاح أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري):

 لجنة الصحة بذلت جهداً كبيراً وتعاونت مع كافة النقابات الطبية المهنية للوصول إلى توازن بين متلقي الخدمة ومقدمها، ومشروع القانون تضمن العديد من الإيجابيات لطرفي المعادلة.

 النائب أيمن أبو العلا (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية):

النائب هشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مِصر الحديثة):

النائب عاطف المغاورى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع):

النائب أحمد خليل خير الله (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور):

النائب أحمد بهاء شلبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حُماة الوطن):

النائبة دعاء عريبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر): مشروع

القانون خطوة لترسيخ العدالة الطبية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان الأطباء، ورسالة واضحة بأن صحة المواطن المصرى ليس بها تهاون. 

النائب عبد المنعم إمام (رئيس حزب العدل):

النائب ضياء الدين داود (مستقل):