وزير الري يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات الإحتفال رفيع المستوى الذى انعقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على انطلاق 'البرنامج الهيدرولوجى الدولى'، حيث تم توجيه الدعوة لعدد محدود من السادة الوزراء البارزين حول العالم للمشاركة فى هذه المناسبة الهامة.

توجه سويلم بتحية خاصة إلى منظمة اليونسكو على تنظيم هذا الحدث البارز والذى يأتى فى وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا غير مسبوق فى التحديات المائية، مؤكدًا أن المياه باتت من اكثر القضايا العالمية إلحاحًا، وأن العلم ليس رفاهية بل ضرورة حتمية لتحسين إدارة الموارد المائية وتعظيم كفاءة إستخدامها.

وأشار إلى أن المرحلة التاسعة من البرنامج الهيدرولوجي الدولى لليونسكو تحت شعار 'العِلم من أجل عالم آمن مائيًا في بيئة متغيرة' تمثل دعوة واضحة لتوظيف البحث العلمى والابتكار فى خدمة الأمن المائي، لافتا إلى أن أولويات هذه المرحلة تشمل (البحث العلمي والابتكار - التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة - المعرفة القائمة على البيانات الإدارة المتكاملة للموارد المائية الحكم القائم على العلم)، وهى جميعها أدوات عملية لا غنى عنها لتحسين مستقبل المياه عالميا.

وتناول سويلم أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، مشيرا إلى أن البلاد تعتمد بشكل شبه كلى على نهر النيل لتلبية إحتياجاتها المائية، ومع انخفاض نصيب الفرد إلى نحو نصف المعدل العالمي الآمن الذي يُعد مرجعًا دوليًا لقياس الندرة المائية الشديدة، أصبحت مصر من بين الدول الأشد ندرة في المياه، مما يستدعي تبنّي سياسات مائية تركز على الكفاءة والابتكار والاعتماد على الحلول العلمية.

وأكد أن السياسة المصرية ثابتة فى دعم التعاون والتكامل الإقليمي، سعيا لتحقيق الازدهار لجميع دول حوض النيل، موضحا أن مصر تقدر وتدعم جهود منظمة اليونسكو والبرنامج الهيدرولوجي فى تنفيذ مشروع FRIEND-Nile الذى يعد منصة محورية للتعاون العلمي، والبحث الهيدرولوجي، وتبادل البيانات بين دول الحوض.

كما أشار سويلم إلى مجالين محوريين يمكن أن يساهما في تعزيز التعاون الإقليمي وهما: التنبؤ الهيدرولوجي والمياه الخضراء.

الإجراءات الأحادية تقوّض الثقة وتُهدد الاستقرار الإقليمي

حيث أوضح أن التباين المناخي الكبير في دول الحوض، إلى جانب الأنماط المطرية غير المنتظمة، وزيادة الطلب على المياه، وغياب تبادل البيانات بين الدول، كلها عوامل تُحتّم الاعتماد على نمذجة هيدرولوجية متقدمة وتوقعات مناخية دقيقة، وهذه الأدوات العلمية توفّر لغة مشتركة للحوار، وأساسًا لفهم متبادل ومتوازن لاحتياجات دول المنبع والمصب، بما يدعم بناء الثقة وتنسيق تشغيل السدود وإعداد خطط للتعامل مع الجفاف.

وأكد أن الإجراءات الأحادية تقوّض الثقة وتُهدد الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن غياب التشاور بين دول الحوض يؤدي إلى تعريض حياة ملايين السكان فى دول المصب للخطر.

وفيما يخص المياه الخضراء وهي مياه الأمطار التى تخزن في التربة والمستخدمة من قبل النباتات، أشار سيادته إلى انها المصدر الأساسي للرطوبة في ٨٠٪ من الزراعة العالمية وتدعم الأمن الغذائي لمليارات البشر.

وأكد أن غياب المياه الخضراء عن استراتيجيات المياه الوطنية والإقليمية يُعد ثغرة ينبغي تداركها عبر نهج شمولي على مستوى حوض النيل، يدمج المياه الخضراء في التخطيط الهيدرولوجي والسياسات الزراعية وجهود الحفاظ على النُظم البيئية واستراتيجيات بناء السلام.