مصر والسعودية تبحثان توسيع التعاون في إدارة المحميات وحماية البيئة

القاهرة – مباشر: بحثت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في مصر، مع محمد علي قربان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة، سبل تعزيز التعاون الإقليمي في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

وتناول اللقاء آليات دعم الشراكة وتبادل الخبرات في إدارة المحميات الطبيعية، والاستفادة من التجربة السعودية في تطوير نظم الرصد والدراسة والمتابعة، إلى جانب تعزيز توجهات الاقتصاد الأزرق بما يدعم الاستدامة البيئية على المستويين الوطني والإقليمي.

وأكدت الوزيرة عمق العلاقات بين مصر والسعودية وأهمية توسيع التعاون العربي في المجال البيئي، مشيرة إلى حرص الدولة على تطوير الشراكات التي تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الجانب السعودي منظومة العمل البيئي بالمملكة منذ إنشاء وزارة البيئة والمياه والزراعة عام 2016، بما يشمل حماية التنوع الأحيائي وإعادة تأهيل النظم البيئية البرية والبحرية، ودور القوات الخاصة للأمن البيئي في إنفاذ التشريعات داخل المحميات.

كما تم استعراض مبادرات ومشروعات رائدة، أبرزها مبادرة السعودية الخضراء، وبرامج استكشاف البحر الأحمر التي شملت مسح نحو 70 ألف كم² وتنفيذ 133 رحلة علمية وجمع أكثر من 2400 عينة أحيائية لرسم خريطة للنظم البيئية العميقة.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون في مواجهة تأثيرات تغير المناخ على الشعاب المرجانية في جنوب البحر الأحمر، حيث أبدى الجانب السعودي استعداده للمشاركة في الدراسات وتنفيذ برامج مشتركة لاستعادة النظم البيئية وتعزيز قدرتها على الصمود.

وأكدت الوزيرة أهمية إعداد دراسة مشتركة لتقييم الأثر الاقتصادي لأضرار الشعاب المرجانية، إلى جانب بحث فتح بعض المحميات للاستثمار البيئي المنضبط وتطبيق نظام الحجز الإلكتروني لتحقيق التوازن بين الحماية والتنمية.

كما ناقش الجانبان استخدام التقنيات الحديثة في الرقابة البيئية، مثل الطائرات بدون طيار وأنظمة المراقبة تحت الماء، وتطوير منصة رقمية للرصد والتحليل البيئي، إضافة إلى التعاون في استعادة غابات المانجروف وتنظيم مسارات الصيد.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على استمرار التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات وتنظيم زيارات ميدانية للخبراء، بما يدعم تطوير إدارة المحميات وحماية البيئة البحرية وتعزيز الاستدامة للأجيال القادمة.