اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٢٦ شباط ٢٠٢٦
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، أن اعتماد المجلس التنفيذي للصندوق للمراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاق التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والمرونة، يتيح لمصر تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه من المنتظر صرف هذه الشريحة خلال أيام قليلة.
وأوضح معيط، في تصريحات خاصة لبرنامج «الاقتصاد 24» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مجلس الرؤساء التنفيذيين لصندوق النقد أشاد خلال اجتماعه أمس بما تم إنجازه في إطار برنامج مصر، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية التي انعكست على زيادة الاحتياطي النقدي، وانخفاض معدلات التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، فضلًا عن إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.
وأضاف أن برنامج الطروحات كان من الملفات المهمة المطروحة على جدول أعمال المجلس التنفيذي، حيث جرت مناقشته بشكل موسع في الاجتماع الأخير، في إطار حرص الصندوق على متابعة تنفيذ مستهدفات البرنامج وضمان نجاحه مع اقتراب انتهاء مدته.
وأشار معيط إلى أن صندوق النقد يولي أهمية كبيرة لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي عند انتهاء البرنامج، بما ينعكس إيجابيًا على المواطن والأسرة المصرية، مؤكدًا أن الاستدامة تمثل أولوية للصندوق فيما تحقق من تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري.
وشدد على أن الحفاظ على ما أنجزته مصر يتطلب جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستمرار تحسن ميزان المدفوعات، وضمان استجابة سعر الصرف لأي صدمات أو مخاطر خارجية، بما يحول دون التأثير سلبًا على الاحتياطي النقدي أو مستويات الأسعار ومعيشة المواطنين.
ولفت إلى أن إيرادات الدولة المصرية تأثرت بشدة بالأزمات العالمية منذ جائحة كورونا في عام 2020، حيث فقدت نحو 10 مليارات دولار، تبعها موجات تضخم أثرت على سعر الصرف ومستويات الدين. كما أشار إلى أن ارتفاع سعر الفائدة إلى ما يقارب 30%، مقارنة بنحو 10% في فترات انخفاض التضخم، أدى إلى زيادة تكلفة خدمة الدين، ما استنزف موارد كان يمكن توجيهها إلى مجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأوضح معيط أنه بصفته ممثلًا لمصر والمجموعة العربية والمالديف، أشار خلال اجتماع المجلس التنفيذي إلى أن التطورات الجيوسياسية العالمية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، ومن بينها تراجع إيرادات قناة السويس، مؤكدًا أهمية أن يكون الاقتصاد المصري قادرًا على التعامل مع أي صدمات أو تطورات خارجية محتملة.
وأكد أن مصر كانت قد أبلغت صندوق النقد في نهاية عام 2019، مع انتهاء البرنامج الأول، بأنها لا تحتاج إلى تمويل جديد، غير أن تداعيات جائحة كورونا غيّرت الأوضاع، لافتًا إلى أن الصندوق متفهم لدوره في التدخل حال حدوث ظروف استثنائية، وأن اللجوء إليه ليس قاعدة بل استثناء.
واختتم معيط تصريحاته بالإشارة إلى أن مد فترة برنامج مصر مع صندوق النقد إلى ديسمبر 2026 بدلًا من أكتوبر المقبل جاء بالتوافق بين الجانبين، ومراعاة لتوقيت المراجعات الدورية التي تُجرى عادة بين أكتوبر ونوفمبر من كل عام.
