سؤال في النواب لفتح ملف أنابيب البوتاجاز بعد رفع أسعارها

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، طالب فيه بضرورة تكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز بجميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة بعد تحريك أسعار الوقود والمحروقات مؤكداً أن هناك شكاوى متزايدة من المواطنين في عدد من المحافظات حول ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز بصورة غير مبررة، ووجود نقص مفتعل في الكميات المطروحة داخل بعض المستودعات، بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار بعيدًا عن رقابة الدولة، وهو ما يستوجب تحركًا حكوميًا عاجلاً لحماية المواطنين من جشع بعض التجار والوسطاء.

وطرح النائب الدكتور محمد عبد الحميد 6 تساؤلات رئيسية حول هذا الملف الشائك وهى :

1. ما هي الإجراءات الفورية التي اتخذتها الحكومة لضمان التزام مستودعات البوتاجاز بالأسعار الرسمية؟

2. هل تم تشكيل غرف عمليات مشتركة بين وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية لمتابعة الموقف ميدانيًا؟

3. ما حجم المخزون الاستراتيجي من أسطوانات البوتاجاز المتاح حاليًا، وهل يغطي الطلب الفعلي في جميع المحافظات؟

4. كيف تتعامل وزارة التموين مع شكاوى المواطنين حول التلاعب في الأسعار واحتكار الكميات؟

5. هل هناك خطة لتطبيق نظام تتبع إلكتروني للأسطوانات لضمان وصولها من المستودعات إلى المستهلكين دون وسطاء؟

6. ومتى سيتم الإعلان عن حملة رقابية موسعة ومعلنة النتائج لطمأنة الرأي العام ومحاسبة المتلاعبين بالسوق؟

كما قدم الدكتور محمد عبد الحميد عددًا من المقترحات القابلة للتنفيذ العاجل لضمان ضبط السوق، أبرزها :

• تشكيل لجان رقابية مشتركة من البترول والتموين والتنمية المحلية للمرور اليومي المفاجئ على المستودعات.

• إعلان خط ساخن موحد لتلقي شكاوى المواطنين حول المخالفات في الأسعار والتوزيع، مع نشر النتائج أسبوعيًا.

• تطبيق نظام “كود تتبع” على الأسطوانات لضمان وصولها من المصنع إلى المستهلك دون تسريب أو تخزين غير قانوني.

• زيادة عدد نقاط التوزيع الرسمية في القرى والمناطق النائية لتقليل الاعتماد على الوسطاء والسماسرة.

• تغليظ العقوبات على المحتكرين والمتلاعبين في التوزيع، مع مصادرة حصصهم وتحويلها لمنافذ حكومية.

• تفعيل دور المجالس المحلية في الرقابة الشعبية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو نقص مفتعل في الكميات مؤكداً أن أسطوانة البوتاجاز ليست مجرد سلعة لإنها شريان حياة لملايين الأسر، وأي تلاعب في سعرها أو عدم توافرها هو مساس مباشر بالأمن المعيشي للمواطن البسيط، ولن نقف صامتين أمام من يحاول تحويل لقمة العيش إلى تجارة وجشع.