التمثيل التجاري يبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع إندونيسيا وسنغافورة

 نظمت إدارة الدول الأسيوية بالتمثيل التجاري المصري اليوم الاجتماع التنسيقي الأول للجهات الوطنية المصرية وتجمعات الاعمال المعنية بكافة أوجه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإندونيسيا وسنغافورة.

ووجه الوزير المفوض التجارى سيد فؤاد الشكر للجهات المشاركه ومنها وزارة الخارجية - الحجر البيطري والزراعي - مصلحة الجمارك - هيئة التنمية الصناعية - اتحاد الصناعات المصرية - هيئة الرقابة على الصادرات والواردات - وزارة الاتصالات، فضلا عن مشاركة المكتب التجاري المصري في كل من جاكرتا وكوالالمبور  افتراضيا برئاسة كل من الوزير المفوض التجاري  وائل سمير والمستشار التجاري  هيثم عبد الغني والذان قاما بتقديم عرض موجز عن العلاقات الاقتصادية والتجارية الاستثماريّة المصرية الأندونيسية والسنغافورية.

وصرح الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري أن الهدف من هذا الاجتماع كان العمل على مناقشة المحاور المختلفة لتطوير العلاقات، وكذا ما أبداه الجانبان الإندونيسي والسنغافوري من تطلعهما للتفاوض لتوقيع اتفاق للشراكة الاقتصادية الكاملة واتفاق للتجارة الحرة مع مصر حيث استهدف كذلك التشـاور بشكل أعمق مع كافـــة الجهات الوطنية المشاركة لبناء رؤية مصرية مُوحدة للتعامل مع هذه المبادرات المقترحة تُراعي المصالح المصرية بالأساس، أخذا في الاعتبار الأولويات التي تضعها الحكومة وأهمها حمايـــة الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.

النهوض بالصادرات المصرية

وأضاف الشريف  أن مصر وكلا الدولتين ترتبطان بعلاقات استراتيجية وتاريخية  طويلة وتشهد تلك العلاقات حالياً زخماً كبيراً واهتماماً واضحاً من القيادة السياسية بالبلدين مشيراً إلى حرص التمثيل التجاري على دعم التعاون المشترك بين مصر وإندونيسيا سنغافورة والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين خاصه في ضوء وجود فرص كبيره للنهوض بالصادرات المصرية لأسواق الدولتين في ضوء وجود طاقات تصديرية كبيره للشركات المصرية وجذب استثمارات منهم في القطاعات ذات الأولوية لمصر مثل الطاقة الجديدة والمتجددة وتحليه ومعالجه المياة والسيارات والمنسوجات وغيرها من المجالات.

وفي ختـــام الاجتماع، اشار سيد فؤاد الى انه تم الاتفاق بين الجهات المصرية على اعداد دراسة شاملة خلال الفترة المقبلة تشمل اسهامات كل من الجهات المعنية بهدف الوصول في النهاية إلى موقف وطني موحد إزاء مطلب الجانبين الاندونيسي والسنغافوري الذي يستهدف تيسير التجارة بين البلدين علي ان تتضمن  الدراسة كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية والفنية المتعلقة بالاتفاقيات المقترحة، بما يضمن خدمة  الأهداف الوطنية وأولويات الدولة المصرية وتحقيق التوازن في المصالح لجميع الاطراف .

شارك في الاجتماع كل من الوزير المفوض التجاري  راجي نبيل نائب مدير إدارة الدول الاسيوية والمستشار التجاري احمد سيف النصر والسكرتير الثاني التجاري احمد عادل غانم بالإدارة الآسيوية والسكرتير الثاني التجاري لبني عصام بالمكتب الفني بالتمثيل التجاري