اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥
عقد منتدى تعزيز السلم، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة لقراءة كتاب 'تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع'، للشيخ العلامة عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم ورئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وحاضر في الندوة الدكتور هشام يسري العربي، أستاذ الفقه المقارن.
وقال أستاذ الفقه المقارن، إن مفهوم الدولة تتمثل في الجهة السياسية أوالسيادية التي تخضع لها مجموعات بشرية أيًا كانت التسمية سواء دولة ملكية أو جمهورية أو دولة يحكمها مجلس الوزاء وغيرها يحكمها البرلمان.
وأوضح أن التأصيل للقضايا الفقهية - التي تمثل للمسلمين المنظومة التعبدية والقانونية التي تحكم النسق السلوكي والمعياري في حياة الفرد والجماعة، - والتي يجب أن تواكب مسيرة الحياة التي تشهد تغيرات هائلة وتطورات مذهلة، في شتى المجالات ومختلف المظاهر والتجليات من أخمص قدم الأمة إلى مفرق رأسها في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، والكشوف العلمية، والعلاقات الدولية والتمازج بين الأمم، والتزاوج بين الثقافات إلى حد التأثير في محيط العبادات، والتطاول إلى فضاء المعتقدات.
وأشار إلى أن الأنظمة الدولية والمواثيق العالمية ونظم المبادلات والمعاملات، أصبحت جزءًا من النظم المحلية، وتسربت إلى إنها وضع فكري يسيطر على نفوس الأمة وعقولها، ويطبع سلوكها، ويُعطل مسيرتها، ويُكبل خطاها، ويصرف طاقتها في قنوات العدم الذي لا ينتج إلا عدمًا؛ لقيام التمانع السلبي بين دعويين أولاهما، حداثية تبحث عن منتج مقلد، ومفهوم هلامي تبريري تجعل منه مقدمة ضرورية، ومعبرًا وممرًا إجباريًا لكل عمل نهضوي، فحكمت بالتوقف ما لم يُلب شرطها.
وأضاف أن الثانية؛ دعوى دينية لا تسمح للواقع بالإسهام في مسيرة التطوير وسيرورة التغيير ما لم تنخله بغربالها، وتكسوه بجلبابها، ويستجيب لطلابها، تتجاهل، فحكموا بالجزئي على الكلي، وتعاملوا مع النصوص بلا أصول، فأمروا ونهوا وهدموا وما بنوا.
وأكد ا'لعربي'، أن إلباس القيم الغربية ملابس التقوى فيه تناقض مع صميم الدعوة التي يدعو لها هذا الفريق، ونحن هنا لسنا في وارد التفاضل بين هؤلاء والفريق الثاني الذي يعترف بأن مبدأ الصراع لا ينتمي إلى أسس دينية، فدعوتنا للفريق الأول أن يصحح وسائله ليحقق دعواه، وللثاني أن يراجع دعواه ووسائله.
وأوضح أن ذلك ليس متاحًا إلا من خلال معالجة مشكلة القصور الثلاثي الأبعاد:
1 - قصور في إدراك الواقع.
2 - قصور في فهم تأثير كلي الواقع في الأحكام الشرعية في الجملة.
3- قصور في التعامل مع منهجية استنباط الأحكام بناء على العلاقة بين النصوص والمقاصد وبين الواقع.
فالقصور الأول يحتاج إلى بيان، والثاني يفتقر إلى برهان تنبيه المتراجع على تأصيل فقه الواقع، والثالث يدعو إلى عنوان.
