مصر تعرض تجربتها بمجال «الإسكان الاجتماعي» في مؤتمر بمنغوليا

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في مؤتمر «مستقبل الإسكان/التمويل في منغوليا» الذي يُعقد لأول مرة، في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر 2024، بالتعاون بين البنك الدولي ووزارة التنمية الحضرية والبناء والإسكان ووزارة الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية في منغوليا.

كما أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أهم الآليات التي اعتمدها الصندوق في تجربته لتوفير برنامج مالي مستدام وفعال يلبي احتياجات المواطنين، من خلال التعاون مع البنك المركزي المصري، حيث أطلق البنك المركزي في 2014 مبادرة يتيح فيها سيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري المشاركة في البرنامج لتوفير قروض تمويل عقاري للمتقدمين بأسعار فائدة منخفضة تتراوح بين 5% و7% على مدار 20 عامًا، وكذا توفير الصندوق للدعم النقدي المباشر للمستفيدين لتعزيز القدرة الشرائية للأسر الأقل دخلًا، كما أشارت إلى نجاح البرنامج في جذب أكثر من 30 بنكًا وشركة تمويل عقاري في برنامج الإسكان، مما وسّع قاعدة التمويل العقاري ووفر موارد مالية إضافية لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

كما سلطت الضوء على أهمية التوجه نحو الإسكان الأخضر وتوفير التمويل اللازم له، مشيرة إلى قيام الصندوق بإطلاق مبادرة العمارة الخضراء كأول نموذج سكني ميسر وصديق للبيئة في إفريقيا، معتمدًا على نظام «التصنيف الهرم الأخضر» (GPRS) المصري، بهدف تقليل البصمة الكربونية للمساكن وتحقيق توفير في استهلاك الموارد الأساسية، حيث تستهدف المبادرة خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%، مضيفة أنه تم اعتماد أكثر من 25,000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، كما نجح الصندوق في توسيع المشروع ليشمل أكثر من 55,000 وحدة خضراء، مما يعزز من فرص الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على مساكن ميسورة التكلفة مع خفض التكاليف الشهرية للخدمات الأساسية وتحقيق جودة حياة أفضل.

وأشادت بتجربة التعاون مع البنك الدولي لتحقيق أهداف البرنامج، وتطرقت إلى أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح البرنامج المصري والتي تضمنت دعم أكثر من 594 ألف مواطن محدودي الدخل، 23% من بينهم يعملون بالمهن الحرة، و24 من بينهم سيدات، بإجمالي تمويل عقاري قدمته البنوك وشركات التمويل يتجاوز 75.5 مليار جنيه وما يقرب من 10 مليارات جنيه كدعم نقدي مباشر للمستفيدين بخصم من ثمن الوحدة.