عقوبات تنتظر أصحاب الحسابات المزيفة على مواقع التواصل بعد قرار الأعلى للإعلام

امسك مزيف

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ندوة تحت عنوان 'التنظيم الذاتي للإعلام لمواجهة الشائعات'، تم خلالها التأكيد على استمرار الإجراءات الصارمة لملاحقة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم تسليط الضوء على أهمية رفع وعي الجمهور حول كيفية الإبلاغ عن الحسابات المزيفة، إلى جانب تعزيز مفهوم الأمن الإعلامي وحماية المجتمع من الشائعات.

قرر المجلس التعاون مع وسائل الإعلام لتفعيل آليات التنبؤ بمواسم الشائعات مثل موسم دخول المدارس، وضخ معلومات دقيقة لمنع انتشار الأخبار الكاذبة.

كما أعلن عن تدشين منصة للتحقق من الأخبار والصور مخصصة للصحفيين والإعلاميين، مع توفير دورات تدريبية للمتحدثين الرسميين والإعلاميين حول أساليب الرد على الشائعات بفاعلية.

إضافة إلى ذلك، أطلق المجلس حملة 'امسك مزيف'، التي تهدف إلى ملاحقة الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي. دعا المجلس الشخصيات العامة إلى الإبلاغ عن الصفحات المزيفة التي تحمل أسمائهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الحذف بالتعاون مع مباحث الإنترنت.

وأوضح كرم جبر أن المجلس لديه السلطة القانونية للتعامل مع الصفحات المزورة، ما يمنح مرونة وسرعة في إزالتها.

استنادا إلى قانون جرائم تقنية المعلومات، تُعد إنشاء الحسابات المزيفة أو انتحال صفة أشخاص أو مؤسسات جريمة يعاقب عليها القانون.

وتنص المادة 24 من القانون على الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من أنشأ بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا مزيفًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

وإذا استُخدم الحساب المزيف للإساءة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حال وقوع الجريمة على جهة اعتبارية عامة، تصل العقوبة إلى السجن، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه.