بين استهداف القسام وتجويع غزة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة على الفلسطينيين

في تطور جديد على ساحة التصعيد المستمر بين إسرائيل وحركة حماس، أفادت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية يوم السبت أن الغارة الجوية التي استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة كانت محاولة إسرائيلية لتصفية الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، أبو عبيدة. 

وأشارت الصحيفة إلى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تؤكد نجاح العملية في تصفيته، فيما ربطت مصادر إعلامية إسرائيلية بين العملية وبين المساعي المستمرة لضرب القيادة الإعلامية والعسكرية لحركة حماس.

ومن جانبها، أكدت قناة 12 الإسرائيلية أن الهدف المباشر للقصف الذي نُفذ في قطاع غزة كان اغتيال أبو عبيدة، باعتباره أحد أبرز الشخصيات القيادية في كتائب القسام وصوتها الإعلامي خلال جولات التصعيد السابقة. ويُعد أبو عبيدة من أبرز الوجوه المعروفة في الخطاب الإعلامي للمقاومة الفلسطينية، إذ تحظى بياناته ومؤتمراته الصحفية بمتابعة واسعة داخل فلسطين وخارجها، الأمر الذي يجعل استهدافه جزءًا من استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى شل البنية الإعلامية للمقاومة وإضعاف تأثيرها على الرأي العام.

وفي المقابل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن الغارة الجوية أسفرت عن استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لبناية سكنية قرب مفترق التايلندي في حي الرمال غرب مدينة غزة. 

وأكدت الوكالة أن القصف خلّف أضرارًا واسعة في محيط المكان المستهدف، حيث هرعت طواقم الدفاع المدني والإسعاف إلى الموقع لنقل الضحايا والمصابين، في وقتٍ تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف بشكل متكرر الأحياء السكنية المكتظة في القطاع.

وبينما لم تُصدر حركة حماس أو جناحها العسكري أي بيان رسمي حتى الآن يؤكد أو ينفي الرواية الإسرائيلية بشأن استهداف أبو عبيدة، يبقى الحدث مثار تساؤلات حول التداعيات التي قد تترتب على المشهد الميداني والسياسي في غزة. ففي حال تأكدت أنباء اغتيال أبو عبيدة، يُتوقع أن يشهد القطاع تصعيدًا غير مسبوق، خاصة وأن شخصيته باتت مرتبطة في الوعي الجمعي الفلسطيني بمقاومة الاحتلال ورمزيتها الإعلامية.

وفي ظل المجازر المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي وقتٍ تتعالى فيه أصوات الجوع والوجع على مرأى ومسمع العالم، جاءت جلسة مجلس الأمن الأخيرة لتؤكد مجددًا أن ما نعيشه ليس مجرد حرب، بل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، يُستخدم فيها الخبز كسلاح، والجوع كأداة لاقتلاع الإنسان الفلسطيني من أرضه.

من جانبه، قال المفوض العام لهيئة العشائر، عاكف المصري إن الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة تابعت الموقف الدولي الذي عبّرت عنه 14 دولة عضو في مجلس الأمن، وهو موقف تاريخي أعاد التأكيد على صرخاتنا المتواصلة منذ شهور، حين وصفوا ما يحدث في غزة بأنه “جريمة من صنع الإنسان”. 

وأضاف عاكف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذا الموقف لم يكن مجرد بيان، بل اعتراف عالمي رسمي بأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية بشكل متعمد، بعيدًا عن أي أعذار أو ذرائع.

إن هذا الإجماع شبه الكامل يمثل سقوطًا نهائيًا للرواية الصهيونية الزائفة، ويكشف الوجه الحقيقي للاحتلال أمام العالم. إنه إدانة قانونية وأخلاقية لا تطال المحتل وحده، بل تمتد لتشمل كل من صمت، أو تواطأ، أو وفر الغطاء لاستمرار آلة القتل والتجويع.

وعليه، فإن الهيئة العليا لشؤون العشائر تؤكد للعالم أجمع ما يلي:

أولًا: ما يحدث في غزة لم يعد يصنَّف كـ “جريمة حرب”، بل هو إبادة جماعية ممنهجة، تُنفذ بدم بارد عبر الحصار الخانق والتجويع المتعمد، ضمن استراتيجية واضحة لتدمير الوجود الفلسطيني.

ثانيًا: إن الموقف الأمريكي المنفرد والمعارض للحقيقة الإنسانية يُعد شراكة كاملة في الجريمة. فالولايات المتحدة لم تكتفِ بتوفير الغطاء السياسي للاحتلال، بل منحت الضوء الأخضر لاستمرار المذبحة، لتسجل وصمة عار ستبقى تطاردها في التاريخ.

ثالثًا: إن بيانات الإدانة لم تعد تكفي. دماء أطفال غزة وصرخات جوعهم تتطلب خطوات عملية. لذا ندعو الدول الـ14 التي انحازت للإنسانية، وكل القوى الحرة في العالم، إلى الانتقال من لغة الإدانة إلى فرض العقوبات وعزل الاحتلال وملاحقة قادته كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.

رابعًا: نطالب مجلس الأمن بالتحرر من دائرة العجز، واستخدام صلاحياته بموجب الفصل السابع لفرض وقف إطلاق النار بالقوة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين. إن أي تقاعس بعد اليوم هو تخلي عن المسؤولية التاريخية التي أُنشئ المجلس من أجلها.

ختامًا، إن شعبنا لم يعد ينتظر بيانات الشجب والاستنكار، بل ينتظر الأفعال التي توقف القاتل وتضع حدًا للإبادة. لسنا نطلب منكم الخبز، بل نطالبكم بوقف اليد التي تمنعه عنا. والتاريخ سيحكم على الجميع: هل كنتم مع الضحايا أم شركاء للجلاد؟