غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تكشف عن استراتيجية نمو القطاع ودعم الشركات

أكد المهندس خالد ابراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 'CIT'، أن الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية في نمو القطاع، مشيرًا إلى أن الغرفة تعتز بالشراكة الاستراتيجية القائمة مع الوزارة لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا. 

جاء ذلك خلال كلمته في حفل السحور السنوي للغرفة، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و الوزراء السابقين، والنواب، وكبار المسؤولين في القطاع.

وأوضح ابراهيم أن مجتمع الغرفة يضم اليوم أكثر من 23 ألف عضو، بينهم نحو 3,500 شركة تعمل بشكل مباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر، وهي المصدر الرئيس للابتكار وروح ريادة الأعمال، والمحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن دعم وتنمية هذه الشركات يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الغرفة خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز قدراتها التنافسية وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، ما يسهم بشكل مباشر في نمو الاقتصاد الرقمي المصري.

وأكد ابراهيم أن الغرفة تتمتع بميزة استراتيجية كونها جزءًا من اتحاد الصناعات المصرية، ما يوفر تكاملًا حقيقيًا بين قطاع التكنولوجيا وباقي القطاعات الإنتاجية، ويعزز الطلب المحلي على الحلول التكنولوجية ويدعم التحول الرقمي في مختلف الصناعات.

وأضاف أن الاستراتيجية الحالية للغرفة خلال السنوات الأربع القادمة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: أولها دعم وتنمية منظومة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر عبر تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة ودعم الابتكار والمساهمة في التحول الرقمي.

ثانيها دعم أعضاء الغرفة للنمو محليًا والتوسع عالميًا من خلال تطوير برامج وخدمات تساعدهم على تعزيز قدراتهم التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة. أما المحور الثالث فيتمثل في تعزيز القدرات المؤسسية للغرفة من خلال تطوير خدماتها، تعزيز حضورها الرقمي، وإطلاق مبادرات وبرامج تقدم قيمة مضافة لأعضائها.

وأشار ابراهيم إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثلان ركيزتين أساسيتين لنمو القطاع، مؤكدًا أن الغرفة تسعى لضمان انعكاس هذه الجهود مباشرة على نمو الشركات المصرية، وتمكينها من التوسع والابتكار والمنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا.