شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

يبحث عدد من المواطنين من ذوي الاعاقة عن شروط الحصول علي سيارات ذوي الاعاقة وذلك بعد تقديم النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، تقدمها ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالإفراج الفوري عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة المتكدسة داخل الموانئ والمناطق الاقتصادية والاستثمارية، رغم استيفائها لكافة الشروط القانونية.

توجد العديد من الشروط التي يحددها قانون سيارات المعاقين الجديد 2022 للحصول على السيارة.

لابد من إصابة الشخص بأي نوع من أنواع الإعاقات مع وجود التقرير الطبي الذي يوضح به درجة ونوع الإعاقة.

كما أنه لابد من أن يخضع إلى اللجنة الطبية.

ضرورة أن يكون عمر المتقدم للحصول على السيارة يتجاوز 18 سنة.

كما يشترط حصول المتقدم على الجنسية المصرية.

لابد من تسجيل السيارة باسم الشخص المصاب بالإعاقة الذي تم جلب السيارة من أجله.

لابد من أن تتوافق المواصفات الخاصة بالسيارة مع المواصفات التي حددها الكومسيون الطبي.

لا يستطيع الشخص التصرف في السيارة عن طريق بيعها قبل أن يمر على امتلاكها 5 سنوات.

كما يشترط خضوع المعاق للكشف الطبي الذي يثبت قدرته على قيادة هذه السيارة بموجب الكومسيون الطبي.

تقديم التقرير الطبي الذي يذكر فيه المواصفات التي يجب أن تتوفر في السيارة والتي تتناسب مع إعاقة الشخص.

تقديم ما يثبت قدرة المعاق على تحمل المصروفات الخاصة بالسيارة في حال حصل عليها.

تحرك النواب للافراج عن سيارات ذوي الاعاقة

أعلنت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، تقدمها ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالإفراج الفوري عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة المتكدسة داخل الموانئ والمناطق الاقتصادية والاستثمارية، رغم استيفائها لكافة الشروط القانونية.

وأكدت العسيلي أن استمرار احتجاز هذه السيارات يمثل معاناة إنسانية مضاعفة لفئة من المواطنين لهم حقوق دستورية وقانونية واضحة، مشددة على أن سيارات ذوي الإعاقة ليست سلعة كمالية، بل وسيلة أساسية للحياة اليومية والتنقل والعلاج والعمل.

وأوضحت أن التأخير غير المبرر في الإفراج عن السيارات يُلحق أضرارًا نفسية ومادية جسيمة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، فضلًا عن تحميلهم أعباء مالية إضافية نتيجة رسوم التخزين والغرامات، دون أي ذنب ارتكبوه.

وأكدت عضو مجلس النواب أنها قامت باستخدام  أدواتها الرقابية في الفصل التشريعي السابق والتواصل مع وزيرا المالية والشئون النيابية  لا سيما محاولات عديدة للتواصل مع رئيس الوزراء لتوضيح الرؤية بشأن هذا الأمر.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي، في البيان العاجل، على ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018، معتبرة أن القيود المفروضة على سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها تحديد سعة المحرك بحد أقصى 1200 سي سي، وحظر استخدام التربو، وعدم السماح بأن يزيد عمر سنة الصنع عن ثلاث سنوات، تمثل شروطًا مجحفة لا تحقق مصلحة المستفيدين من القانون، بل تزيد من معاناتهم وتُعقّد إجراءات حصولهم على وسيلة التنقل التي كفلها لهم القانون.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن مجلس النواب سيواصل دوره الرقابي والتشريعي لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن إنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة واجب وطني لا يقبل التأجيل أو التسويف.