«حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية».. ندوة بمعرض الكتاب

شهدت الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي ندوة نظمتها رابطة الجامعات الإسلامية بعنوان «حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية: بين التكريم الإلهي والتحديات الواقعية» وعقدت بقاعة ديوان الشعر.

أدار الندوة الإعلامي أيمن عدلي، وبحضور نخبة من القامات الفكرية والقانونية والإعلامية التي ساهمت في إثراء النقاش حول حقوق المرأة ودور الشريعة الإسلامية في تعزيز المرأة بين المجتمع.

افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من الدكتور نورهان الشيخ، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، التي أشارت إلى أهمية النقاش حول حقوق المرأة في ظل التحديات التي تواجهها في المجمتع بالإضافة إلى الهجمات الخارجية التي تحاول فرض قيم غير مرغوبة على المجتمع، مؤكدة على أن الإسلام كرّم المرأة ومنحها حقوقها الإنسانية كاملة، وهو ما يجب أن يتم التأكيد عليه باستمرار من خلال الفهم الصحيح للشريعة.

وبدأ النقاش في الندوة بتناول مكانة المرأة في الإسلام، حيث أشار الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إلى أن وضع المرأة قبل الإسلام كان مأساويًا، التي كانت تُعامل بالإهانة وأنها ليست إلا متاع لا حقوق لها، خاصة في فترة حكم الرومان، متعجبًا من قول العالم سقراط «المرأة منشأ للازمات والانهيارات»، وتحدث أيضًا عن مبدأ الكرامة الانسانية للمرأة وقيمتها، موضحًا الأثار السلبيىة للاعتداء على كرامة المرأة، وأضاف أن الإسلام جاء ليعيد للمرأة كرامتها ويعطيها مكانتها الحقيقية من خلال المساواة في الحقوق والواجبات.

ومن جانبها شددت الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أهمية دور الإعلام في تصحيح صورة المرأة في المجتمع، مشيرة إلى يجب دعم الإعلام والثقافة للمرأة وتوجيه رسالة لحقوقها في جميع أعمارها خاصة بإن المسئولية ليست على الراجل فقط بل على المرأة أيضًا، ولافت الحديدي إلى أن الإعلام يجب أن يعمل على تقديم محتوى يعزز من وعي المرأة بحقوقها ويبرز النماذج الإيجابية، كما طالبت بتطوير برامج المرأة المعتادة والخروج عن القوالب التقليدية، ومنوهة بعدم اختيار قيادات نسائية لمجرد أنها حواء ذات شكل أنوثي، بل بناءًا على جوانب أخرى.

وعلى الجانب القانوني، تحدث المستشار عدلي حسين عن دور الدولة المصرية في حماية حقوق المرأة، مشيرًا إلى أن هناك نصوصًا دستورية تكفل حقوق المرأة، وأبرزها المادة 11 التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، وسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة المصرية في مجالات القضاء والحياة السياسية، مشيرًا إلى أن النساء قد تمكنّ من تحقيق العديد من النجاحات بالرغم من التحديات التي تواجههن، منها تحديات النساء المعيلات.

وسلطت الدكتورة سوزان القليني، عضو المجلس القومي للمرأة، الضوء على معاناة النساء في سوق العمل، موضحة ان نسبة السيدات في سوق العمل تبلغ 17% فقط، بالرغم من زيادة نسبة تعليم المرأة، وذلك التحديات بسبب التي تواجهها مثل العادات والتقاليد، والتمييز في العمل، وعدم الرقابة لتأكد من تنفيذ القوانين التي تكفل حقوقها، وطالبت بضرورة توعية النساء بحقوقهن الاقتصادية وتعزيز قدرتهن على تحقيق استقلالية مالية، لتكون عضو فاعل في المجتمع، مؤكدة أنها من أهم متطلبات في المجلس القومي للمرأة، واختتمت الندوة بتوصيات هامة كانت من أبرزها تعزيز دور المؤسسات الإعلامية والثقافية في نشر الوعي بحقوق المرأة، والعمل على إزالة العوائق المجتمعية التي تحول دون تمكينها.