تحويل السخنة إلى ميناء محوري.. وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت

تشهد أعمال تطوير ميناء السخنة تقدماً ملحوظاً، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وتماشياً مع رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية للموانئ المصرية. 

يأتي هذا المشروع الضخم ضمن خطة الدولة لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية، وزيادة قدرتها الاستيعابية، وتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

يأتي تنفيذ المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ميناء السخنة يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي 'السخنة / الدخيلة'، الذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مشروع إنشاء محور 'السخنة – الإسكندرية' اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

أولى محطات مشروع تطوير الميناء هي محطة حاويات 'هاتشيسون'، والتي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة بها بنسبة 100%، ويتقدم العمل في أعمال البنية الفوقية الخاصة بها، والتي تشمل ساحة المحطة والمباني الإدارية والأسوار.

إجمالي مساحة الميناء يبلغ 29 كم²، وتتضمن أعمال التطوير بالميناء إنشاء 5 أحواض جديدة، و18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق 18 مترًا، وكذا إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون م²، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كم²، وشبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم رصف خرساني، وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 30 كم متصلة بخط القطار الكهربائي السريع.

الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت. ومشروع إنشاء البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال وتطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.