الدعم النقدي اتجاه للتطبيق يوليو المقبل.. وهؤلاء هم المستحقون والمحرومون

تخطط الحكومة إلى تحسين نظام الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، لذا تتجه الدولة لتحويل منظومة الدعم من العينى إلى النقدي.. وهنا تثار تساؤلات عدة: متى يتم تطبيق الدعم النقدي؟ ما الفئات المستحقة له؟

كم تصل قيمته؟ وما نصيب الفرد منه؟ ومن المخطط له بدء التحول للدعم النقدى مع بداية العام المالى فى يوليو المقبل.. وقد يتم تطبيق هذا النظام بشكل تجريبى فى مناطق محددة، ثم متابعة نتائجه ومدى استجابة المواطنين له قبل أن يتم تعميمه على مستوى أوسع.

وبحسب الخبراء، يحقق التحول إلى الدعم النقدى العديد من الفوائد سواء للمواطن أو الحكومة.. فالتحول للدعم النقدى يقلل من فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع العينية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر عدالة.

وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح الدعم النقدى للمواطنين حريَة استخدام الدعم بالطريقة التى تناسب احتياجاتهم، سواء كانت غذاًء أوسكًنا أو خدمات صحية.

كما يساهم الدعم النقدى فى تحفيز الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز الاستهلاك الداخلى ويعطى دفعة للاقتصاد الوطني.

ويتزايد الحديث حول الفئات المستحقة للدعم النقدى فى مصر.. وحول ذلك يقول الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيچية، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى الجديد يمثل خطوة جادة نحو تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة ويعمل على توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي.. مشيًرا إلى أن هذا القانون فيه التزام من الحكومة بتقديم الدعم النقدى لكثير من الفئات داخل المجتمع من خلال برنامج تكافل وكرامة.. موضحا أن القانوًن يهدف إلى تحويل الدعم النقدى من كونه إجراًء مؤقتا إلى منظومة مستدامة تضمن الحماية للفئات الأكثر احتياًجا.

وأضاف أن القانون حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى ضمن برنامج تكافل وكرامة وهم: ذوو الإعاقة، المرضى بأمراض مزمنة شديدة، المسنون المقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو فى مؤسسات الرعاية، النساء غير المعيلات، الأيتام، أبناء الرعاية اللاحقة، قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، والإناث غير المتزوجات.. مؤكدا على توسع القانون ليضم فئات، منها: ضيوف مصر المستحقون للحصول على دعم نقدى شريطة المعاملة بالمثل، ويضم أيضا أبناء الشهداء.

وأوضح عبد المنعم أن القانون استبعد عدة فئات، وهم: غيرالمستحقين، َمن قدم بيانات غير صحيحة أو تلاعب للحصول على الدعم، وَمن صدر ضدهم حكم نهائى فى قضايا مثل: التسول، الاتجار بالبشر، ختان الإناث، الزواج المبكر، أو التحرش.

وأشار دكتور عبد المنعم، إلى أن القانون يهدف إلى حوكمة الدعم النقدى وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع وضع معايير دقيقة لتحديد الفئات المستحقة واستبعاد غير المستحقين ليضمن حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية.

من جانبها قالِت الدكتورة هالة منصور أستاذة علم الاجتماع، إن قانون الضمان الاجتماعى يتسم بالكثير من المزايا، وهو نوع من الالتزام القانوني الذي يساعد على توحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة واحدة متكاملة، ما يساعد على الاستفادة من الدعم والوصول للتوازن الاقتصادي.

وأضافت أن القانون يساعد في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، توسيع نظام الضمان الاجتماعي، كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، توفير أكبر حماية لذوى الهمم والأيتام وكبار السن، وتحسين مشروعات التنمية من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة والتعليم.

وأكدت أن المشروع يهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية لها قواعد معينة تحدد مستويات الأسرة والفقر.. مشيرة إلى دوره فى تعظيم دور المرأة وتحسين رعايتها.

وأشادت أستاذة علم الاجتماع، بتدخلات الحماية الاجتماعية التى تساعد فى التخفيف من الفقر وتعافى الأسر من الصدمات الاقتصادية ودعم التعليم وتحقيق التغذية الأفضل للأطفال، مما يساعد على الاستقرار فى المجتمع وتحقيق أكبر عدالة ممكنة.

وقال خالد إسماعيل عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، إن قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى الجديد من القوانين الهامة لأنه يمثل قاعد عريضة فى المجتمع خاصة محدودي الدخل والأكثر فقًرا، وتنفيذ هذا القانون يحقق العدالة الاجتماعية ويحقق متطلبات الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

وأضاف خالد إسماعيل: إنه يتم إعداد معايير تضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال بحث اجتماعى دقيق يتم إعداده من الجهات المختصة، وهنا قد يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسُر بناء على مؤشرات واضحة.

وأكد أن وزارة التموين تجرى تحديثات دورية للبطاقات التموينية، ومع كل تحديث تحذف بعض الفئات لأنهم قد يكونون غير مستحقين للدعم وذلك بناء على عدد من المعايير حددتها، وهم: من يستهلكون الكهرباء بمعدلات كبيرة، من تعدوا على الأراضى الزراعية، من لا يصرفون حصصهم التموينية بانتظام، فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم التقدم لحذفه، من يسددون ضرائب عالية، وأصحاب شركات ذات رأسمال كبير.

وأشار خالد إلى أن تحويل برنامج تكافل وكرامة إلى حق قانونىُ يَعد خطوًة هامة فىتطبيق الدعم لأكبر فئة مستحقة، فهناك نوعان من المساعدات النقدية: دعم نقدّي مشروط تكافل يقدم للأسر الفقيرة التى لديها أبناء أقل من ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، أسرة المجند، أسرة السجين.

والدعم الثانى غير مشروط ويقدم للأفراد الفقراء وذوى الإعاقة والمرضى، وتحدد قيمته من رئيس مجلس الوزراء، وتتم مراجعة قيمة هذا الدعم الذى يقدم شهرًّيا كل ثلاث سنوات.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، أنه من خلال مراجعة منظومة الدعم وفقا لهذا القانون سوف يكون المبلغ المعتمد لموازنة الدولة أكثر دقة من خلال تحقيق الهدف منه واستبعاد الأفراد الذين يصرفون الدعم دون وجه حق، وبالتالى تعزيز استخدام الموارد داخل الموازنة وتحسين إدارة الإنفاق العام.

وأشار إسماعيل إلى رفع مخصصات موازنة الدعم والإنفاق الحكومى فى العام المالى الحالى -2024 و 2025 إلى 635.19 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى وهى 529.17 مليار جنيه.

واختتم بقوله: إن هذا الدعم النقدى للمستحقين يمثل الحد الأدنى والمناسب لعبور هذا المأزق الاقتصادى وحدود الفقر بما يكفل لهم حياة كريمة.

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قانون الضمان الاجتماعى الجديد نظم إجراءات صرف الدعم النقدي، فهو يهدف لمنح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدة مالية خاصة بعد ارتفاع نسب الفقر بسبب الظروف الاقتصادية، إضافة إلى حماية الأسر الأكثر فقرا والأقل دخًلا، وكفالة حقوق كبار السن وذوى الإعاقة والأيتام، والاستثمار فى صحة الأطفال وتعليمهم، إضافة إلى تمكين هذه الأسر اقتصاديا للخروج بهم تدريجيا من دائرة الفقر.

وأضاف غراب، أن القانون يعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى من المصروفات المدرسية، وقد وسع القانون من مظلة المستفيدين من الدعم النقدى عن طريق ضم أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتطبيق نظام الدعم النقدى خلال الفترة المقبلة بعد مخرجات الحوار الوطني، يعود على المواطن والدولة بالعديد من المزايا، أهمها: أن الدعم النقدى المقدم للمواطن المستحق للتموين شهرًّيا يتيح له تلبية احتياجاته الأساسية والضرورية من السلع الغذائية والأغراض الأخرى التى هو فى حاجة لها، لا سلعاعينية مفروضة عليه فى التموين الشهرى المقدم له قد لا تكون مطلوبة بالنسبة له.. مؤكًدا أن ذلك يحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية بين المواطنين.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن من مشكلات الدعم العينى أنه فى بعض الأحيان يتلاعب به بدالو التموين خاصة فى مناطق الريف والصعيد فيصلون بأسعار بعض السلع التموينية المقررة شهرًّيا لأعلى من سعرها المقرر، إضافة إلى أن سوء تخزين السلع التموينية قد يؤدى لقلة جودتها.. موضًحا أن من مزايا الدعم النقدى أنه يحد من التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع العينية، إضافة إلى أنه يقلل من الضغط على الموازنة العامة للدولة ويخفض العجز.. مضيفا أن تطبيق الدعم النقدى مرتبط بوجود رقابة شديدة على الأسواق حتى لا يتلاعب التجار بأسعار السلع الحرة ولا يكون المواطن عرضة لجشعهم.