اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير نحو مزيد من التحسن خلال عام 2026، استنادًا إلى المؤشرات والتطورات الحالية على صعيد معدلات النمو، والتطورات في القطاعات الإنتاجية، واستمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز تنافسية الاقتصاد وتُحسن بيئة الأعمال.
وأضافت «المشاط»، في حوارها ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أنه بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري في العام المالي الماضي فإن العام المقبل سيمثل نقطة تحول في الاقتصاد المصري، خاصة أن مصادر النمو والإيرادات جاءت من قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات، والسياحة، والزراعة، وغيرها، وذلك رغم انكماش قطاعات قناة السويس والاستخراجات والبترول، وهو ما يعكس تحولًا جوهريًا في بنية الاقتصاد وهيكل النمو.
نتائج سياسات الإصلاح الاقتصادي
وأضافت أن ما نراه حاليًا هو الانعكاس الإيجابي للإصلاحات التي بدأت في مارس 2024، موضحة: 'الإصلاحات النقدية والمالية الأخيرة كانت خطوة حاسمة، رغم الظروف الدولية الصعبة، واليوم نرى انعكاس هذه الإصلاحات على استقرار الأسعار، وتحسن مؤشرات التنافسية، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى مثل استقرار شبكة الكهرباء، وسوق الصرف'.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تُعد إطارًا عمليًا وواضحًا ومتكاملًا حول مستقبل الاقتصاد المصري، كما أنها تعكس رؤية واقعية مبنية على مؤشرات محددة، وتُسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات الوطنية في إطار شامل، ويُسهم في دفع جهود تمكين القطاع الخاص.
التأمين الصحي الشامل
وشددت على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لم تغفل البعد الاجتماعي، فمختلف القطاعات التي تتناولها تنعكس في النهاية بشكل مباشر أو غير المباشر على المواطن، فحينما نتحدث عن مشروعات مثل التأمين الصحي الشامل، أو تطوير التعليم الفني، هنا لا نتحدث عن توقعات ولكن عن مشروعات يتم تنفيذها بالفعل وتُسهم في تحسين رأس المال البشري.
وأضافت أن الحكومة تنفذ العديد من الإصلاحات الهيكلية المحددة بتوقيتات في مجالات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، بما يُسهم في تعزيز هذا الأمر، ومن بينها إضافة مستحقي تكافل وكرامة تلقائيًا بمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي شهدت تطبيق المنظومة.
كما أشارت إلى أن الحكومة نفذت المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات تضم 5.1 مليون نسمة، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية في 6 محافظات أخرى، كما تعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لتطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية ضمن المنظومة.
وفي ذات السياق، ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة لا تكتفي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال العديد من البرامج من بينها «تكافل وكرامة»، لكنها تعمل من خلال منظومة التمكين الاقتصادي، بتعزيز قدرة الأسر على التخارج من تكافل وكرامة من خلال زيادة مستويات المعيشة وتمكينهم اقتصاديًا.
إطار تشريعي وتنفيذي واضح
وتحدثت عن الإطار التشريعي لإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، المُحدد وفقًا لقانوني التخطيط العام للدولة والمالية العامة الموحد، الذي نص على وضع إطار التنمية الشاملة للدولة، وتُسهم في تعزيز الاتساق بين الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لتكون أكثر مرونة في مواجهة المتغيرات الحالية إقليميًا وعالميًا.
