وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي

شارك  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة لجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦ لمناقشة 'سياسة مصر المائية وتعزيز التعاون الدولى'، برئاسة الدكتور النائب محمد كمال رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ، وبحضور السادة أعضاء اللجنة .

قام الدكتور سويلم بتقديم عرض تقديمى يستعرض إجراءات إدارة المنظومة المائية والتعاون مع دول حوض النيل، حيث أشار الدكتور سويلم لمسؤولية وزارة الموارد المائية والرى عن إدارة المياه داخل مصر للوفاء بالاحتياجات المائية لكافة قطاعات الدولة المصرية، وإدارة وتشغيل منظومة السد العالى وخزان أسوان، ومتابعة حالة الفيضان وايراد نهر النيل .

وأشار لأبرز التحديات المائية بأعالى نهر النيل والتى تتمثل فى ملء السد الاثيوبى الواقع على النيل الأزرق (والذى يمثل ٦٠% من المياه التي تصل لدولتى المصب)، والتصرفات العشوائية والغير منضبطة بأعالي نهر النيل (مثل التخزين المفاجئ والتصريف المفاجئ) .

وأضاف أن الوزارة تقوم بمتابعة حالة الأمطار والتصرفات المائية بأعالى نهر النيل من خلال الإعتماد على أحدث النماذج الرياضية التي تقوم بالتنبؤ بالأمطار والفيضانات بأعالى النهر، وبما يمكن من زيادة المدة الزمنية للتنبؤات وزيادة دقة التنبؤ بكميات المياه المتوقعة، ووضع قواعد جديدة ومستحدثة لإدارة منظومة المياه بالسد العالى لتتلائم مع المستجدات والمتغيرات بالنظام الهيدرولوجي للنهر، كما يتم متابعة كميات المياه التي تصل لبحيرة السد العالي وإدارة منظومة المياه بالسد العالى من خلال عدد من اللجان داخل الوزارة، بالإضافة لتحديد التصرفات المائية اللازمة للوفاء بالاحتياجات المائية لكافة قطاعات الدولة المصرية (زراعة - شرب - صناعة -...) .

كما تقوم الوزارة بالمتابعة الدقيقة على مدار الساعة لما يحدث بالسد الاثيوبى لتقدير مناسيب المياه ببحيرة السد وتقدير كميات المياه المنصرفة، مع المراقبة الدقيقة لعملية تشغيل السد، كما تقوم الوزارة بالتوثيق الدقيق لما يحدث من اضطراب فى المنظومة المائية لنهر النيل نتيجة لعملية التشغيل الغير منضبط للسد الاثيوبى وما ينتج عنها من أضرار .

كما أضاف أن الإجراءات الأحادية الغير منضبطة للجانب الاثيوبى فى ملء وتشغيل السد الاثيوبى تسببت فى اضرار على دولتي المصب مصر والسودان، وقد بذلت الدولة المصرية جهود كبيرة لمنع وصول هذه الأضرار للمواطن المصرى، من خلال التعامل  بكفاءة كبيرة فى إدارة الموارد المائية داخل مصر بدءا من السد العالى .

وأشار لزيادة قدرات التحكم في المنظومة الحالية للسد العالى بزياده قدرة التصريف لمفيض توشكى، بما يمكن من زياده مرونة السد العالى للتعامل مع التغيرات المناخية والتصرفات الغير منظبطه بأعالي نهر النيل .

واستعرض الدكتور سويلم استراتيجية الدولة المصرية فى بناء تعاون إستراتيجي مع دول حوض النيل الجنوبي، هذا التعاون الذى من شأنه تعظيم المصالح المشتركة بين مصر و دول حوض النيل الجنوبى، من خلال الزيارات والاتفاقيات الثنائية، وتحديث دراسات الجدوى السابقة، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون الفني وإقامة المشروعات وبناء القدرات وتطوير آليات التعاون الحالية مع تلك الدول.

أشار لقيام مصر بتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل الجنوبى بتكلفة إجمالية تتجاوز ١١٥ مليون دولار مثل (مقاومة الحشائش المائية وتأهيل المجاري المائية الرئيسية لتحسين الملاحة النهرية - حفر وتجهير ٣٦٥ من آبار المياه الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية للقرى والمدن والمناطق النائية - إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار وخزانات الأودية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية - مشروعات الحماية والحد من مخاطر الفيضان - تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات على المجاري المائية - انشاء مراكز التنبؤ بالفيضانات ومعامل مركزية لنوعية المياه - تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية والمهنية في مجال إدارة الموارد المائية لعدد ١٦٥٠ متدرب - إنشاء موانئ الصيد والتجارة البينية على ضفاف الأنهار - المساعدة في إعداد خطط مائية وطنية وتخطيط الموارد المائية المتكاملة - توفير بعثات للطلاب للحصول على درجات علمية في المجالات ذات الصلة بالموارد المائية والري) بالاضافة لتوقيع ٢٥ مذكرة تفاهم بروتوكول اتفاقيات لمشروعات تعاون ثنائي مع دول حوض النيل منذ عام ١٩٩٩ وحتى تاريخه.

كما تم بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الخارجية وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، اطلاق آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبى .

وفيما يخص جهود الوزارة في ملف التعاون الدولى والاقليمى .. أشار الدكتور سويلم إلى 'إسبوع القاهرة للمياه' والذى أصبح حدث سنوي رائد ومحور للتعاون والحوار الدولي حول قضايا المياه والتغيرات المناخية بهدف إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتحديات المياه، كما حققت مصر نجاحات كبيرة فى وضع موضوعات المياه على رأس الأجندة الدولية للمياه والمناخ، كما  أطلقت مصر مبادرة AWARe لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، والتى تم من خلالها  تنفيذ عدد ٤٠ برنامج تدريبى بمشاركة ٩٠٠ متدرب خلال عامي ٢٠٢٤ & ٢٠٢٥ ، ومن المقرر تدريب اكثر من ٢٥٠٠ متدرب آخر خلال الفترة القادمة .

كما بذلت مصر مجهودات كبيرة لخدمة قضايا المياه والمناخ بالقارة الأفريقية خلال رئاسة مصر السابقة لمجلس  وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، وخلال الرئاسة المصرية الحالية لمرفق المياه الإفريقي، حيث تم مؤخراً اعتماد استراتيجية المرفق للفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٣٠ خلال اجتماعات مجلس إدارة المرفق التى عُقدت فى القاهرة فى شهر نوفمبر ٢٠٢٥ .