قيادي بحزب العدل: العمل المهني ركيزة أساسية لخلق بيئة اقتصادية مستدامة

قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إنه في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر اليوم، يبرز العمل المهني كإحدى الحلول الواعدة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، فضلاً عن دوره الحيوي في توفير دخل مادي عادل للشباب، ويُعد الانخراط في المهن الفنية والحرفية فرصة للشباب لبناء حياة مهنية مستقرة وناجحة، تُساهم في تحسين جودة حياتهم وتُعزز الاقتصاد الوطني.

وأضاف “بدرة”، في بيان اليوم الخميس، أنه من أولى فوائد العمل المهني هو توفير فرص عمل مباشرة للشباب في بلد يتميز بنسبة عالية من الشباب بين سكانه، وتزويد هؤلاء الشباب بالمهارات المهنية والتقنية يمكن أن يفتح أمامهم أبوابًا واسعة للعمل والتقدم؛ فبدلاً من الاعتماد على الوظائف الحكومية أو المكاتب المكتظة يُمكن للشباب أن يتقنوا حرفة أو مهارة تمكنهم من الانضمام إلى سوق العمل بمهنية وكفاءة، علاوة على ذلك يعتبر العمل المهني ركيزة أساسية لخلق بيئة اقتصادية مستدامة؛ فالاقتصاد يعتمد بشكل كبير على العمالة الماهرة في قطاعات مثل البناء، والسياحة، والصناعة، والزراعة؛ لذلك فإن تأهيل جيل من العمال المهنيين المهرة سيزيد من إنتاجية هذه القطاعات، مما يُعزز النمو الاقتصادي ويؤدي إلى توفير دخل مادي ملائم للعاملين فيها.

وأوضح مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، أنه من الأهمية أن نتحدث عن الأثر الاجتماعي للعمل المهني؛ إذ يُساهم في تعزيز الشعور بالكفاءة والقدرة لدى الشباب، مما يُزيد من ثقتهم بأنفسهم ويُحفزهم على المشاركة الفعالة في المجتمع؛ بالإضافة إلى ذلك فإن الرضا المهني الذي يشعر به العامل عند إتقانه لمهنته ينعكس إيجابيًا على صحته النفسية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه بصورة عامة يتطلب تعزيز دور العمل المهني في مصر تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية،و يتعين على الجهات المعنية توفير المزيد من برامج التدريب المهني المتقدمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُسهم في دمج العمالة المهنية في السوق؛ كما يجب التوعية المستمرة بأهمية المهن ودورها في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

ولفت إلى أن العمل المهني يُمثل بوابة تفتح للشباب آفاقًا جديدة نحو مستقبل مشرق واقتصاد مستدام في مصر، وكما يقول المثل: 'المهارة تُغني عن الخبز'، موضحًا أن تمكين الشباب من اكتساب المهارات المهنية خطوة نحو تأمين مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وعدلًا.