نقيب الصحفيين يعلن تضامنه مع "المحامين" رفضًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في بيان رسمي، تضامنه الكامل – بشخصه وبصفته – مع البيان الصادر عن نقابة المحامين بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والذي عبّر عن رفضه لما اعتبره انحرافًا عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولا سيّما التعديل الجديد الذي أُدخل على المادة (105) الخاصة بكفالة حق الدفاع، معتبرًا أنه يمثل مخالفة دستورية جديدة وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات التي سبق أن قدّمها رئيس الجمهورية على المشروع، وتوجيهاته بشأن تعزيز الضمانات الدستورية لحماية حقوق المتهمين.

وأكد البلشي أن موقفه يأتي امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، بما يضمن صون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات، مشددًا على ضرورة خروج القانون إلى النور دون عوار دستوري، وبما يكفل مزيدًا من الضمانات في جميع مراحل التقاضي.

وأشار إلى أن أي خلل ينال من هذه الضمانات سيؤدي إلى تهديد منظومة العدالة وتقويض ثقة المواطنين فيها.

وأوضح نقيب الصحفيين أن نص المادة (105) من المشروع، في جوهره، يوجب حضور المحامي مع المتهم أثناء الاستجواب أو المواجهة، تأكيدًا للضمانة الدستورية الواردة في المادة (54) من الدستور، إلا أن التعديل الأخير المقترح يمثل – بحسب وصفه – مخالفة صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن تعارضه مع فلسفة اعتراضات الرئيس على المشروع.

وأضاف أن التعديل الجديد، بدلًا من تصحيح العوار الوارد في المادة (64) التي فتحت الباب للإخلال بحقوق المتهم، جاء ليزيد من النيل من الضمانات الدستورية، في ما يشبه محاولة للانقضاض على حقوق الدفاع وتقويض دوره في التحقيق.

وشدد البلشي على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تشريع إجرائي، بل هو شأن يخص كل مواطن وكل مؤسسة معنية بالحقوق والحريات وتحقيق العدالة، مؤكدًا انضمامه الكامل لمطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الملف.

وقال نقيب الصحفيين: 'إن أي مساس بحق الدفاع أو محاولة إفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور وإضعافًا لدولة القانون، وإن تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية هو دفاع عن مبادئ العدل والمساواة وحق كل مواطن في محاكمة عادلة.'

واختتم البلشي بيانه بالتأكيد على أن إعادة المشروع إلى النقاش من جانب الرئاسة، والاعتراضات التي أُبديت من نواب البرلمان ونقابة المحامين، وما ترتب عليها من تأجيل تطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل، تتطلب المزيد من التأني في دراسة المشروع وفلسفته الأساسية، وإعادة النظر في الملاحظات المقدمة من الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والحوار الوطني، مشددًا على أهمية الانفتاح على تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.