د خالد عبدالغفار: وزارة الصحة حريصة على التوسع بالمشروعات الصحية وعلى رأسها معهد ناصر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تعطي أولوية كبيرة للتوسع في المشروعات الصحية والإنشاءات الجديدة بجميع محافظات الجمهورية، وعلى رأسها مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، وذلك من خلال تطويره ليصبح أكبر مدينة طبية في مصر الدولة والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبدالغفار، بالأطباء الجراحين بمستشفى معهد ناصر، إيمانًا من بأهمية التواصل المباشر مع الفرق الطبية والتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم أثناء العمل، والاستماع إلى أرائهم حول تطوير بيئة العمل، إضافةً إلى تبادل الأراء للوصول إلى أفضل حلول تضمن انتظام سير العمل، واستمرار العمليات الجراحية على مدار الـ 24 ساعة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء، أشار إلى أن مستشفى معهد ناصر، يُعد بيئة جاذبة للأطباء من مختلف التخصصات، نظرَا لأهميته العلمية والبحثية، حيث يستقبل أعدادًا كبيرة من المرضى يوميا، مؤكدا حرص الوزارة على التعاون مع الجهات المنوطة، لتوفير كافة المستلزمات والمستهلكات الطبية، فضلًا عن توفير الأطباء بكافة التخصصات الطبية تجنبًا لحدوث أي عجز في القوى البشرية، موجهًا بإعداد تقرير تفصيلي حول أعداد القوى البشرية والتخصصات الطبية التي تحتاج إلى دعم طبي، معربًا عن رغبته في تمييز المعهد بحركة النيابات، وكذلك رفع كفاءة سكن الأطباء لتوفير كافة سبل الراحة للفرق الطبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء، حرص على الاستماع لأطباء الجراحة بكل تخصص على حدى، حيث وجه بإعداد تقارير عن نسب التشغيل والنواقص الطبية في كافة أقسام الجراحة بالمستشفى، وعرضها خلال 7 أيام بحد أقصى، للعمل على هذه التقارير، لضمان انتظام العمليات الجراحية، مؤكدًا أن توافر الأدوات والمستلزمات الطبية هو معيار النجاح لأي جراح، مع مراعاة تحديثها باستمرار وفقًا للمقاييس العالمية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء، وجه بتوفير جهاز للقسطرة التداخلية على وجه السرعة، بالإضافة إلى التوجيه بإعادة النظر في اللائحة المالية والإدارية للمعهد، كما وجه بسرعة عقد اجتماع يضم كافة الجهات المسؤولة عن انتظام صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، وتيسيرها للمرضى.

ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أهمية المسؤولية المشتركة بين الوزارة والأطباء، والتزام الطرفين بتقديم أفضل ما لديهم، والعمل الجاد لتوفير الخدمة الصحية الجيدة للمريض المصري، موجها بالتنسيق لتشكيل لجنة للمرور على مركز زراعة القوقعة، والتعرف على الاحتياجات الطبية وتوفيرها.

وعلى هامش اللقاء، قام نائب رئيس مجلس الوزراء بتفقد مبنى الامتداد الرئيسي، بإجمالي 600 سرير داخلي، و160 سرير رعاية مركزة، و85 حضانة، بالإضافة إلى قسم الغسيل الكلي الذي يضم 120 ماكينة غسيل كلي، وقسم النساء والتوليد، ويشمل 2 غرفة عمليات، و2 كشك ولادة، وأسرة داخلية، وقسم الأشعة ويضم (2 جهاز رنين، و3 جهاز مقطعية، و5 أشعة عادية، و5 سونار، و5 ايكو)، فضلًا عن قسم المعامل، وبنك دم تخزيني، وكبسولات العلاج بالأكسجين، ووحدة تأخر الإنجاب وتشمل (10 أسرة داخلي، ومعمل، وعمليات)، بالإضافة إلى قسم العمليات، ويضم 27 غرفة عمليات، وصيدليات صرف داخلية، وإكلينيكية موزعة على الأدوار.

حضر اللقاء، الدكتور أنور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المستشفيات والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير لشئون الأمانة العامة، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والدكتور محمود سعيد مدير عام معهد ناصر.