الدبلوماسية المصرية النشطة.. تنسيق إقليمي وتحركات دولية.. وزير الخارجية يؤكد ثوابت مصر ويبحث حلول أزمات المنطقة وتعزيز الاستقرار

في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها مصر من أجل احتواء أزمات المنطقة ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي، أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، سلسلة اتصالات ولقاءات هامة يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، شملت التنسيق مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية، واستعراض محددات الموقف المصري أمام وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بالقاهرة.

فقد أجرى الوزير اتصالًا هاتفيًا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين الشقيقين ومتابعة الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة. 

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية لبحث أوضاع غزة والقضايا الإقليميةاتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذريةوزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصروزير الخارجية: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري.. ونرفض بشكل قاطع توسيع العمليات العسكرية في غزة

وتناول الاتصال أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة وما تشهده من تطور متصاعد على كافة المستويات، مع التأكيد على مواصلة العمل لتعزيز التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

 كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وأكدا رفضهما القاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال القطاع وتوسيع العدوان، ومحاولات ترسيخ الاحتلال وتقويض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. 

وأطلع الوزير عبد العاطي نظيره السعودي على الجهود المصرية المستمرة مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة تشمل إطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين، ووقف نزيف الدم وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة التوصل الفوري لاتفاق لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين. 

كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وأهمية التنسيق العربي المشترك لدعم الأمن والاستقرار.

وفي السياق ذاته، أجرى الوزير عبد العاطي اتصالين هاتفيين مع كل من السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، والسيد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار الجهود المصرية لخفض التصعيد في المنطقة ودعم المسار السياسي بشأن البرنامج النووي الإيراني. 

وخلال الاتصال مع نظيره الإيراني، أكد الوزير على أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية واستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يعزز الثقة ويهيئ المناخ لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

 أما في اتصاله مع المدير العام للوكالة، فقد بحث مستجدات الملف النووي الإيراني، واستمع إلى تقييم غروسي لزيارة نائبه إلى طهران.

وجرت مناقشة سبل استعادة الثقة بين الجانبين وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما يصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما التقى الوزير عبد العاطي بممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، حيث استعرض المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء شراكات وتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار. 

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة، حيث جدد الوزير رفض مصر لتوسيع العمليات العسكرية أو تهجير الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة حقن الدماء وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مع تحميل إسرائيل مسؤوليتها كقوة قائمة بالاحتلال عن تسهيل دخول المساعدات عبر معبر رفح من جانبه الفلسطيني. 

كما استعرض الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار، بهدف حشد الدعم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية.

وتناول الوزير أيضًا الأوضاع في السودان وليبيا، مؤكدًا دعم مصر لمؤسسات الدولة السودانية وضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وكذلك أهمية إجراء الانتخابات الليبية بالتزامن وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة. 

وفي ملف الأمن المائي، شدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة ورفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة. 

كما تطرق إلى تطورات الساحل وغرب إفريقيا وأهمية دعم التعاون الاقتصادي والتنموي هناك، فضلًا عن دعم أمن واستقرار الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، وأولوية أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وبهذا، جسدت تحركات وزير الخارجية في هذا اليوم نموذجًا واضحًا للتحرك الدبلوماسي المصري النشط والمتوازن، الذي يجمع بين التنسيق الإقليمي، والانخراط الدولي، وطرح المبادرات، بما يهدف إلى معالجة أزمات المنطقة من منظور شامل يدعم الاستقرار والسلام والتنمية.