النائبة دعاء عريبي: نقف خلف القيادة السياسية ونرفض المساس بالأمن القومي المصري

قالت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: قبل التحدث عن تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة، نؤكد تأكيدا تاما على أننا لن نسمح أبدا بالتعدي على الأمن القومي المصري، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر كما قالها نصا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن دعمنا للقضية الفلسطينية شئ وأن حفاظنا على أمننا القومي شئ آخر ولا تعارض في ذلك، ونؤكد مرة أخرى أنه لا تهاون في هذا الأمر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية.

وتابعت: إننا جميعا نقف صفا واحدًا خلف قيادتنا الحكيمة وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ علي الأمن القومي المصري.

واستكملت 'عريبي': أتوجه بالشكر لرئيس وأعضاء لجنة الخطة والموازنة لإعدادهم تقرير وافي وشامل بعد فحصهم للحسابات الختامية لجهات الموازنه العامة للدولة يلخص عددا من التوصيات العامة كان لابد على الحكومة الأخذ بها في الاعتبار، حيث إن الحكومة تحاول الاعتماد على برامج محدده وأداء ثابت، وحيث إننا في ظرف استثنائي هو تأثر أغلب دول العالم بالعديد من الأزمات، مثل كورونا وغيرها وأنه من الواضح أنها لم تأخذ بالتوصيات التي سبق وأن أحيطت علما بها في تقارير لجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية في السنوات المالية السابقة.

وأضافت نائبة التنسيقية أن هناك بعض التوصيات التي أوصت بها لجنة الخطة والموازنة والمتعلقة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وأيضا المتعلقة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لابد من الأخذ بها، وأذكر منها على سبيل المثال بعض النقاط المتعلقة بالموازنة العامة للدولة، فلابد من إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام وأيضًا ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري في الدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وأيضًا تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص، وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور، وأيضًا على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدريبات العملية على مدار سنوات العمل، ومن الضروري أيضا الإسراع بتطوير ميكنة الضرائب العقارية والتحول الرقمي للتيسير علي المواطنين.

واختتمت كلمتها، قائلة: إلا أنه مع الأخذ في الاعتبار لتلك الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي سبق الإشارة لها، فبإسمي وبإسم الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أوافق على التقرير المقدم.