اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ١ كانون الثاني ٢٠٢٤
رفضت المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن المقدم من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار وزارة الداخلية بتسليمه رخصتي سلاح خرطوش ومسدس، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من رفض تسليمه رخصة السلاحين، على سند من أن المواطن باع السلاحين بالفعل لشخص آخر.
وتابعت: «هذا الأمر تنتفي معه مصلحة المواطن في طلب تسليمه الترخيص لعدم وجود السلاح محل الترخيص، وإذ لم يقدم أي دليل جديد في الطعن بشأن توافر أي مصلحة له في نظر دعواه يغير فيما انتهت إليه محكمة أول درجة، يكون من المتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة».