أستاذ اقتصاد: مقترح النائب أبو العينين يهدف لمشاركة الخبراء في تطوير التعليم

قال الدكتورعلي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن اقتراح النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بالعودة إلى نص الحكومة لجعل تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يشمل 4 من رجال الأعمال بدلاً من 4 من القطاع الخاص يهدف إلى ضمان مشاركة مباشرة لأصحاب الخبرة العملية والاستثمارية في تطوير التعليم والبحث العلمي.

وأضاف ' الادريسي' في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن هذا التعديل يمكن أن يعظم دور القطاع الخاص في تعزيز الابتكار وربط التعليم بسوق العمل، حيث أن رجال الأعمال لديهم الخبرة والمعرفة باحتياجات السوق والتحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه ينبغي التأكد من أن اختيار رجال الأعمال يراعي تنوع الخبرات وأن تكون مشاركتهم فعالة في تحقيق أهداف التعليم والبحث العلمي، بعيداً عن المصالح الشخصية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد أنه قد يكون التعديل إيجابياً إذا أُحسن تطبيقه، بحيث يُسهم في تكوين مجلس يتمتع برؤية عملية واقتصادية واضحة تدعم تطوير التعليم والابتكار.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح النائب محمد أبو العينين ، وكيل المجلس، بإعادة المناقشة في المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وتضمن التعديل المقدم من النائب محمد أبو العينين، بالعودة إلى نص الحكومة في شأن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بأن يكون 4 من رجال الأعمال، وليس 4 من القطاع الخاص كما وافق على المجلس أمس.

وقال أبو العينين: راجعت التعريفات الدولية في شأن القطاع الخاص ورجال الأعمال، فتبين أن القطاع الخاص يرتكز على أساس الملكية، ولا تملكه الحكومة، متابعا: وهذا ليس هو المطلوب في هذا المجلس.

وأوضح أبو العينين، تعريف رجال الأعمال هو كل من لديه خبرة في الإدارة وخبرات متراكمة وقدم يكون عضو مجلس إدارة أو عضو منتدب، قائلا: والقانون يستهدف الفئة المتميزة ذات الخبرة الحالية في التخصصات المختلفة في المجال.

وطالب وكيل مجلس النواب، بالعودة لنص الحكومة بأن يكون ضمن المجلس الوطني للتعليم 4 من رجال الأعمال وليس 4 من القطاع الخاص.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن كافة القوانين والاتفاقيات التي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، استخدمت مسمى رجال الأعمال وليس القطاع الخاص.