قانون تنظيم لجوء الأجانب.. خطوة جديدة لضبط أوضاع اللاجئين

في خطوة اعتبرها البعض تطورًا ضروريًا في إدارة ملف اللاجئين، وانتقدها أخرون، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب بشكل نهائي.

القانون الجديد، الذي يهدف إلى ضبط أوضاع اللاجئين في البلاد، يضع إطارًا قانونيًا جديدًا ينظم حقوقهم والتزاماتهم، ويعزز قدرة الدولة على إدارة التحديات المرتبطة بوجودهم.

ويأتي القانون في سياق التزام مصر بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، بما في ذلك اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلى جانب القرار الجمهوري رقم 331 لعام 1980، ويعالج القانون مشكلات ظلت عالقة لسنوات، من أبرزها عدم وجود إطار قانوني واضح ينظم إقامة اللاجئين وآليات التعامل معهم.

محمود بدر: القانون يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين ومتطلبات الأمن القومي

النائب محمود بدر عضو مجلس الشعب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يقول إنه طبقا للقانون الجديد، الدولة من حقها دراسة الطلبات المقدمة لها، ومدى تطابقها مع شروط اللجوء، ثم تفصل في الطلب بالقبول أو الرفض من خلال اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين.

وأضاف بدر، أنه بعد إنشاء اللجنة يلتزم المواطنين غير المصريين الموجودين في البلاد من كل الجنسيات، بأن يقدموا طلبات إلى اللجنة، ويضعوا مبررات اللجوء، فمثلا هناك مواطنين سوريين ليسوا في مناطق نزاع أو صراع وهم لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين، وهنا من حق اللجنة أن ترفض طلب اللجوء، وهنا يمكننا التفرقة بين اللاجئ والسائح والمستثمر.

وأوضح ان هناك حالات تسقط طلب اللجوء، ومنها في حالة ارتكاب طالب اللجوء جريمة جسيمة قبل دخوله الدولة المصرية، وفي حالة ارتكاب طالب اللجوء لأي أعمال مخالفة لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة، وفي حالة توافر أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد الإنسانية أو السلام أو جرائم حرب، وفي حالة ارتكاب أي أعمال من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن القومي، إذا كان طالب اللجوء مدرجا على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية داخل جمهورية مصر العربية.

وتابع: 'في حالة تم رفض طلب اللجوء يتم ابعاد طالب اللجوء خارج البلاد حيث تطلب اللجنة من الوزارة المختصة بإبعاد طالب اللجوء'.

وأكد أن من بين الشروط، عدم المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو المشاركة أو التأسيس في أي أحزاب داخل جمهورية مصر العربية، وفي حالة ارتكابه أي أعمال من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن القومي أو أفعال تتعارض مع مبادي وأهداف الأمم المتحدة أو مع اهداف جامعة الدول العربية أو أهداف الاتحاد الأفريقي، أو عمل يتعارض مع أي منظمة تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.

وختم محمود بدر، حديثه، مؤكدا أن القانون يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين ومتطلبات الأمن القومي، موضحًا أن غياب إطار قانوني واضح أدى إلى تفاقم المشكلات المتعلقة باللاجئين، وهو ما يعالجه التشريع الجديد.

دينا عبدالكريم: سن قانون للاجئين جاء لطمأنة المواطنين

بينما النائبة دينا عبدالكريم أثارت خلال مناقشة القانون في مجلس النواب، أهمية تضمين وزارتي التعليم والصحة في اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، مشيرة إلى أن المدارس والمستشفيات تعاني من الضغط نتيجة تزايد أعداد اللاجئين.

وأكدت في بيانها أن القانون خطوة إيجابية نحو ضبط الأوضاع، مع ضرورة وضع آليات عملية لضمان التنفيذ، فيما رفض البرلمان وضع مقترحاتها ضمن بنود القانون، وفي ختام الجلسة قوبل طلبها بالرفض، وهو ما أثار جدلا واسعا بعد جلسة البرلمان.

وأشارت دينا عبد الكريم، إلى أنه من المهم عند مناقشة أي قانون اعتبار 'وقعه، وتوقيته'، مؤكدة أنها تدرك تمامًا أن وقع القانون يبدو مخيفا لبعض الناس في ظل القلق المتزايد من أعداد اللاجئين في مصر وضغطهم على الخدمات العامة.

كما أوضحت أن القانون لم يأتِ بجديد سوى 'محلية' التقييم، أي أنه استند إلى ما هو قائم بالفعل بحسب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، واقترح تشكيل 'لجنة مصرية' للبت في شؤون اللاجئين، إلى جانب عمل المفوضية الأممية التي تقدم خدماتها بالفعل لملايين اللاجئين.

وأضافت أنه بالنسبة لإضافة ممثلي الصحة والتعليم فقد كان هذا اقتراحا منها لضمان القدرة الاستيعابية للدولة، لكن لم يتم قبوله من جهة الحكومة وتم الاكتفاء بعبارة 'ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم ممثلي الوزارات المعنية والهامة لعمل اللجنة'.

هذا وشددت على أن لا أحد ينكر الحق الإنساني للاجئين القادمين إلى مصر هربا من الحروب والأزمات، لكن سن القانون جاء أيضا لطمأنة المواطنين بأن اللجنة المصرية الخالصة لها القول الفصل في أمر من يستحق صفة لاجئ ومن لا يستحقها.

كما أشارت إلى أن تدفق اللاجئين تزايد بأعداد غير مسبوقة مؤخرا، خصوصا مع تصاعد الأزمات في سوريا والسودان، وفلسطين وغيرها، ما شكل ضغطا كبيرا على الدولة بشكل استشعره المواطن بشكل مباشر، حيث احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات اللجوء خلال عام 2023.

وتابعت أن كل هذه المعطيات دفعت مصر لمناقشة قانون جديد للجوء، بحيث يتم تشكيل لجنة داخلية مصرية تدير قبول اللاجئين من عدمه، وهو أمر متبع في الكثير من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأميركية، حيث يقدم طالب اللجوء أو الهجرة أوراقة للسلطات الأميركية وليس لمفوضية شؤون اللاجئين والهجرة.

ياسر الهضيبي: خطوة مُلحة جدًا لوضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين

فيما قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مُلحة جدًا لوضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، خاصة مع التزايد الكبير في أعدادهم، نتيجة الصراعات المسلحة في بلدانهم.

وأضاف الهضيبي، أن مشروع قانون لجوء الأجانب ينص على تشكيل لجنة دائمة لشئون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء تتولى جمع البيانات والإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء، بالإضافة إلى تحديد مدة للفصل في طلبات اللجوء خلال مدة 6 أشهر إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة، وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي، وهو ما يعكس مراعاة الدولة المصرية لمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع ملف اللاجئين.

وتابع: 'كما يلزم القانون اللاجئين أيضًا بدفع الضرائب شأنهم شأن أي مقيم آخر، مما يعكس رغبة المشرع في إدماجهم اقتصاديًا ضمن المنظومة القانونية للدولة'.

الجدير بالذكر أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين لاجئ وأجنبي، يشكلون 8.7% من إجمالي السكان، وهذا العدد الكبير يمثل ضغطًا على الموارد والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، حيث أشارت بعض التقديرات إلى أن تكلفة اللاجئين السنوية على الدولة تصل إلى 10 مليارات دولار، وفقًا لتقارير مفوضية اللاجئين.