زكاة الفطر.. هل تسقط عن الميت إذا لم يدرك غروب شمس ليلة العيد؟

زكاة الفطر ..أفاد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن المعيار الشرعي لوجوب زكاة الفطر مرتبط بإدراك المسلم لغروب شمس ليلة العيد وهو على قيد الحياة.

وبيّن أمين الفتوى، خلال لقاء تلفزيوني  اليوم الخميس، أن الوفاة التي تسبق غروب شمس اليوم الأخير من شهر رمضان تُسقط وجوب الزكاة عن المتوفى، وفي حال أخرجها الأهل عنه حينئذٍ فإنها تقع في باب الصدقات العامة لا الزكاة المفروضة. 

وعلى النقيض من ذلك، إذا شهد الشخص دخول ليلة العيد ثم انتقل إلى جوار ربه قبل تأدية الزكاة، فإنها تظل دَيناً في ذمته، ويحق لورثته أو أقاربه إخراجها نيابة عنه.

كما أوضح الطحان أن الأبناء والأقارب يمكنهم إخراج هذه الزكاة عن المتوفى الذي نسي أداءها، وذلك وفاءً للمقصد الديني منها؛ والمتمثل في تطهير ما قد يكون شاب صيام العبد من تقصير أو لغو، ومساندة المحتاجين وإدخال البهجة على قلوبهم في يوم العيد.

على من تجب زكاة الفطر؟

تجب الزكاة على الشخص 'الموسر'، وهو من يملك ما يزيد عن قوته وقوت من يعول ليلة العيد ويومه.

 أما من لا يملك هذا الفضل فهو 'معسر' ولا تجب عليه.

 ويُشترط في الوجوب أن يكون المقدار المخرج زائدًا عن:

 الديون: حتى وإن كانت مؤجلة السداد.

الملبس: الثياب اللائقة به وبمن يعولهم.

المسكن: السكن الملائم له ولأسرته، سواء كان مملوكًا أو مستأجرًا (شرط دفع الأجرة لا تراكمها كدين).

 الخادم: في حال وجود احتياج فعلي له أو لمن يعولهم.

من تشملهم التبعية في إخراج الزكاة

كل من وجبت عليه زكاة نفسه، لزمته كذلك عمن تجب عليه نفقتهم، وهم:

 الزوجة: طالما كانت مستحقة للنفقة، ويشمل ذلك المطلقة رجعيًا، وكذا المطلقة بائنًا في حالة حملها.

 الأبناء: الابن المعسر الذي لا يمتلك القدرة على العمل والكسب.

 الأصول: الأب والأم المعسران، حتى وإن كانا قادرين على الكسب؛ وذلك صونًا لكرامتهما من مشقة العمل.

ووفقًا لما حددته دار الإفتاء المصرية لهذا العام، فإن القيمة الدنيا لزكاة الفطر هي 35 جنيهًا عن كل فرد، مع فتح الباب لمن أراد التطوع بزيادة هذا المبلغ كنوع من الإحسان.

قيمة زكاة الفطر 2026 في مصر

حدّد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام بمبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، موضحًا أن هذا التقدير جاء بناءً على متوسط سعر القمح من أجود أنواعه في السوق المصري.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى الواجب إخراجه، مع استحباب الزيادة لمن استطاع، لما في ذلك من نفع أكبر للفقراء والمساكين.

أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر نقودًا بدلًا من الحبوب، أخذًا برأي الإمام أبي حنيفة، وجماعة من المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وذلك تيسيرًا على الفقراء في قضاء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدة أن الفتوى مستقرة على هذا الرأي منذ سنوات.