حكومة ترامب الجديدة تثير مخاوف الأمير هارى.. هل تكتب نهاية إقامته؟

أشعل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أزمة كبرى لدى الأمير هاري، بعد أن أعلن عن تشكيل حكومته التي من شأنها التعامل مع إقامة الأمير هاري غير القانونية في الولايات المتحدة والتي تحيطها المزيد من السرية والغموض، خصوصًا بعد اعترافه بتعاطي المخدرات سرًا في مذكراته المثيرة للجدل 'سبير'.

وبحسب صحيفة 'ديلي إكسبرس' البريطانية، فقد تفاقمت مخاوف هاري بعد ترشيح ترامب لحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم لقيادة وزارة الأمن الداخلي، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ عمليات ترامب فيما يتعلق بالمهاجرين.

ويعتقد ريتشارد إيدن المعلق الملكي أن الأمير هاري وميجان ماركل قد يجدان إدارة ترامب الجديدة 'أقل تعاطفًا' مع الأزمة القضائية حول إقامة دوق ساسكس في الولايات المتحدة من سابقتها.

وقال:'إذا تم ترحيلهما، فإنهما يذهبان دائمًا إلى نيجيريا، حيث تزعم ميجان أن 43% من أصولها يعود لهذه الجنسية'.

وتابع: 'سيناريوهات حدوث ذلك قوية للغاية، فالجميع في الولايات المتحدة يدرك أن الأمير هاري يقيم بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة'.

وأضاف: 'كان يجب على الأمير هاري التقدم بطلب للحصول على تأشيرة أمريكية كل عامين، وينص القانوني الأمريكي بكل وضوح على أن أي تأشيرة زائفة أو مخالفة للقواعد يجب ترحيل صاحبها'.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه ترشيح حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم لقيادة وزارة الأمن الداخلي، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ عمليات ترامب.

وقال إيدن: 'أتوقع أن ترشيحات ترامب للحكومة الجديدة هي تحت المنظار لكل من هاري وميجان، لأنها ستحدد مستقبلهما'.

وكانت مؤسسة التراث البحثية المحافظة قد أقامت دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات ضد وزارة الأمن الداخلي مطالبة بنشر وثائق تأشيرة دوق ساسكس بعد أن ذكر الأمير هاري المقيم في كاليفورنيا في مذكراتهسبيرأنه تعاطى المخدرات في الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت إقامة الدعوى القضائية ضد الحكومة الأمريكية في محاولة لإجبار الوزارة على إصدار سجلات تأشيرة هاري لتحديد ما إذا كان قد كذب في أوراقه الرسمية، وذلك لأن تاريخ تعاطي المخدرات من شأنه أن يستبعد المتقدم عادةً من الحصول على الإقامة.

ووثق الأمير هاري في مذكراته المثيرة للجدل سبير،أنه تعاطى 'مخدرات مهلوسة' ومخدرات مثل الكوكايين، حيث خسرت مؤسسة التراث قضيتها، وتم إنهاؤها في التاسع من سبتمبر الماضي، بعد أن حكم القاضي بأن سجلاته يجب أن تظل سرية، ومع ذلك، تحاول مؤسسة التراث إلغاء الحكم.