بشرى لغير حاملي بطاقات التموين.. خفض سعر كيلو السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية

تلعب المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية دورًا محوريًا في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تقل كثيرًا عن السوق الحر، حيث تصل نسبة الخصم إلى 20% أو أكثر، تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، بما فيها مصر، وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بدعم المواطنين وضمان توفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار تنافسية وجودة مضمونة.

في خطوة تعكس حرص وزارة التموين على استقرار الأسواق وتخفيف أعباء المعيشة، أعلنت الوزارة عن تخفيض جديد لسعر كيلو السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أصبح سعر كيلو السكر 30 جنيهًا بدلًا من 32 جنيهًا، وذلك بعد تخفيض سابق من 35 جنيهًا. يأتي هذا القرار استجابة لمتغيرات السوق وسعي الوزارة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب حماية المستهلك من تقلبات الأسعار.

يُسهم هذا التخفيض في تخفيف الضغط على ميزانيات الأسر المصرية، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على السكر كسلعة أساسية في كل منزل، كما يعزز القرار ثقة المواطنين في دور المجمعات الاستهلاكية كمصدر آمن ومستقر للسلع الغذائية.

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024:

ضمن الجهود المستمرة لتوفير السلع بأسعار مدعومة، أعلنت الوزارة قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024، والتي تضمنت:

سكر معبأ (1 كجم): 12.60 جنيه

زيت خليط (800 مللي): 30 جنيهًا

دقيق معبأ (1 كجم): 18 جنيهًا

مكرونة (800 جم): 17 جنيهًا

عدس مجروش (500 جم): 21 جنيهًا

فول معبأ (500 جم): 9 جنيهات

مسلى صناعي (800 جم): 36 جنيهًا

شاي ناعم (40 جم): 5 جنيهات

صلصة (300 جم): 8 جنيهات

تونة مفتتة (140 جم): 18 جنيهًا

جهود مستمرة لتخفيف العبء عن المواطنين

تستمر وزارة التموين في تقديم الدعم من خلال تثبيت أسعار السلع التموينية الأساسية، مع ضمان توافرها بجودة عالية في جميع المنافذ. تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على الحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات الأسر المصرية بأسعار مدعومة، مما يُسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، لا سيما في الفئات الأكثر احتياجًا.

يبقى دعم المواطن المصري محور اهتمام وزارة التموين، حيث تتوالى القرارات التي تُسهم في تخفيف الأعباء وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مناسبة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية عالميًا ومحليًا.