الحكومة المصرية: إشراك القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات أكثر

القاهرة- مباشر: أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي تأتي في إطار توجه الدولة لتوسيع قاعدة توفير السكن الملائم للمواطنين، عبر إتاحة أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن هناك طلبًا متزايدًا على وحدات الإسكان الاجتماعي، ما استدعى بحث آليات إشراك القطاع الخاص من خلال شراكة منظمة مع صندوق الإسكان الاجتماعي، تضمن الالتزام بأسعار مناسبة وآلية تسعير واضحة.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تقوم على نموذج يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والقطاع الخاص، حيث يلتزم المطورون العقاريون ببناء الوحدات وفق السعر المحدد، مقابل الاستفادة من بعض الخدمات أو عدد من الوحدات داخل المشروع، بما يضمن استدامة التنفيذ دون المساس بحقوق المواطنين.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الآلية تعتمد على مطورين عقاريين من ذوي الخبرة، لافتًا إلى امتلاك صندوق الإسكان الاجتماعي خبرات واسعة في اختيار الشركات القادرة على تنفيذ مشروعات الإسكان وفق أعلى معايير الجودة.