إنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط.. تفاصيل توقيع عقد الاتفاق

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة النقل، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة الوحدة للتنمية الصناعية؛ لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية، وعلى مستوى الدول العربية والإفريقية.

يهدف الاتفاق إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن؛ سواء المخططة أو الطارئة، حتى طول ٤٠٠ متر ووزن إزاحة خفيفة حتى ٤٠,٠٠٠ طن (Light Displacement)، وفقًا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال، على مساحة ٢ مليون م٢، بمنطقة غرب ميناء دمياط.

ويعتبر ذلك المشروع، حسب بيان 'النقل'، مشروعًا قوميًّا يخدم مصالح البلاد، ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، عن طريق جلب كل السفن من كل أنحاء العالم، وتخريدها وتحويلها إلى شكل الخردة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم، طبقًا للمعايير الدولية.

وقام بالتوقيع على المذكرة كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وجمال الجارحي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية.

وأكد كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات؛ ومنها مشروعات النقل، وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة في مجالات مختلفة بما يعود إيجابيًّا على الاقتصاد القومي، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا المشروع قائم على الاستثمار في توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة؛ وهي صناعة الحديد والصلب، عن طريق الاستبدال بمصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج، الخردة التي ستتوافر من هذا المشروع، وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.

ولفت الوزير إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات، مما يسفر عنه إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد، عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقاً لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل، والعمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الأوروبية لإعادة تدوير السفن وفقاً لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوروبي رقم 2323 لسنة 2016.

جدير بالذكر أن مصر تنتج نحو 8 ملايين طن حديد تسليح سنويًّا، في حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة نحو 16 مليون طن، لعدم توافر الخردة بالسوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنويًّا من السوق المحلية، ويتم استيراد نحو 3 ملايين طن خردة من الخارج، ومخطط أن يسهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنويًّا من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع؛ مما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج؛ بما يسهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، ويسهم المشروع في توفير نحو 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وشهد كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية؛ في إطار دعم تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفَين؛ خصوصًا في مجال إنشاء وإدارة محطات الصب الجاف غير النظيف بالموانئ، بهدف المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة لتشييد وإدارة محطة للصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة.