نواب يطرحون رؤيتهم لدعم الموازنة الجديدة.. تحوّط من الأزمات وزيادة الأجور وتعزيز الاستثمار

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة والتوترات الإقليمية والدولية، أكد نواب على ضرورة صياغة موازنة عامة جديدة أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات، مع التركيز على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية والانضباط المالي، إلى جانب دعم بيئة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.

وفي هذا الاطار أكد أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، أهمية تبني سياسات استباقية في الموازنة العامة الجديدة، وعلى رأسها التحوط ضد تقلبات أسعار البترول، في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية غير المستقرة

وأوضح في تصريحات خاصة أن استمرار التوترات وطول أمد النزاعات في المنطقة يفرضان ضغوط إضافية على الاقتصاد المصري، ما يستدعي وضع رؤية واضحة للتعامل مع هذه المتغيرات وتقليل آثارها المحتملة.

وشدد النائب على ضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مع ضبط الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجا، بالتوازي مع العمل على تحسين مستوى الدخول من خلال زيادة الأجور، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، بالتزامن مع هذه التحديات، بما يعكس قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين الإنفاق والدعم من جهة، والانضباط المالي من جهة أخرى.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات، عبر توفير بيئة جاذبة ورؤية اقتصادية واضحة، بما يسهم في دعم النمو وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

أكد ماجد دياب عضو مجلس النواب أن الموازنة العامة الجديدة يجب أن تضع المواطن في صدارة أولوياتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتوترات الإقليمية، مشددا على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأعباء المعيشية.

وأوضح في تصريحات خاصة أن تحسين مستوى دخل المواطنين يمثل خطوة أساسية، لافتا إلى أن أي إصلاحات اقتصادية يجب أن تتواكب مع إجراءات حقيقية لتخفيف الضغوط عن الفئات الأكثر تأثرا.

وأشار إلى أهمية الاعتماد على الصادرات كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة وضع سياسات تدعم زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية، بما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأضاف أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبح أمرا حتميا في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة، وهو ما يتطلب تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين، إلى جانب تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.

وشدد في ختام تصريحاته على ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره شريكا رئيسيًا في تحقيق التنمية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاماا بين الدولة والقطاع الخاص لدفع عجلة النمو وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وأكد إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، أن الموازنة العامة الجديدة قد تواجه تحديات، على رأسها حالة عدم الاستقرار الإقليمي، والتي قد تنعكس بشكل مباشر على أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن هناك مخاوف متزايدة من تحميل المواطنين أعباء إضافية غير متوقعة، في ظل الظروف الراهنة، مشددا على ضرورة أن تراعي السياسات المالية البعد الاجتماعي، وأن تتجه الدولة نحو تخفيف الضغوط المعيشية بدلا من زيادتها.

وأشار إلى أن أي زيادة محتملة في أسعار المحروقات سيكون لها تأثير واسع على مختلف القطاعات، حيث تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار السلع والخدمات، ويزيد من الأعباء على المواطنين.

وأضاف أن من أبرز التحديات التي قد تعوق تنفيذ مستهدفات الموازنة ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة تكلفة التشغيل، إلى جانب التأثيرات السلبية للأزمات الإقليمية على حركة التجارة والاستثمار، بما يفرض ضغوط إضافية على الاقتصاد.

وشدد على أهمية تقديم حوافز ضريبية حقيقية تدعم المستثمرين، وليس مجرد تسهيلات شكلية، مؤكدا ضرورة تحقيق توازن دقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، بما يضمن دعم المواطن وتعزيز مسار التنمية.