اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أميرة التي أوضحت أنها تأخذ برأي أحد المذاهب في أن النمص المقصود به هو إزالة شعر الحاجب بالكامل، وتسأل: هل إزالة بعض شعر الحاجب فقط تُعد خروجًا من الشبهة، خاصة أنها لا تستطيع تحديد الحاجب بدقة وتذهب إلى كوافيرة وتطلب منها تنظيف الحاجب دون ترقيقه أو تغيير شكله؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسلم لا ينبغي أن ينتقل في مثل هذه الأمور إلى دائرة الوسواس والتشدد المبالغ فيه، طالما أن النية واضحة والمقصود هو النظافة والترتيب، وليس تغيير خلقة الله أو المبالغة في التجميل.
وبيّن الشيخ أحمد وسام أن الذهاب إلى كوافيرة متخصصة وطلب تنظيف الحاجب فقط دون ترقيقه أو تغيير شكله الطبيعي أمر جائز شرعًا، ولا يدخل في باب النمص المحرم الذي ورد فيه النهي، لأن النمص المنهي عنه هو ما كان فيه تغيير واضح لخلق الله أو مبالغة في إزالة شعر الحاجب وتغيير هيئته.
وأكد أمين الفتوى أن تنظيف الشعر الزائد حول الحاجب جائز شرعًا للمتزوجة وغير المتزوجة، ولا حرج فيه ما دام في إطار الترتيب والنظافة والاعتدال، وليس بقصد التغيير أو التزيّن المفرط الذي يخرج عن الفطرة.
وأشار إلى أن المرأة المتزوجة يجوز لها أن تزيد في هذا التنظيف والتجمل المشروع بما يرضي زوجها ويحقق لها المظهر الحسن، لأن الإسلام دين الجمال، ولا يمنع المرأة من التزين المباح الذي يحفظ فطرتها ولا يغيّر خلقة الله.
وأكد الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن تهذيب الحاجب للمرأة المتزوجة من أجل التزين لزوجها جائز شرعًا ولا بأس به، موضحًا أن الحرمة تتحقق فقط عند إزالة الحاجب بالكامل ورسم آخر بالوسائل التقنية الحديثة.
وأضاف عثمان، في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع 'فيسبوك'، أن المرأة غير المتزوجة لا يجوز لها تهذيب حاجبيها إلا في حالة وجود حاجة طبية أو لإزالة زيادة ملحوظة أو تسوية شعرات نافرة، بينما يجوز ذلك للمتزوجة بشرط موافقة زوجها، معتبرًا أن هذا النوع من التجميل يدخل ضمن الزينة المشروعة لإعفاف الزوج.
وأشار أمين لجنة الفتوى إلى أن هذا الفعل له أصل في السنة، مستشهدًا بقول السيدة عائشة - رضي الله عنها - عندما سُئلت عن حكم إزالة شعر الجبين للزوج: 'أميطي عنك الأذى ما استطعت'، وهو ما يدل على إباحة التزين للزوج في حدود ما أقره الشرع.
