كامل الوزير يلتقي مع وزيرا الكهرباء والإسكان لتنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر

كتبت- دينا خالد:

عقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجموعة من المطورين الصناعيين، لبحث آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، بحث الوزير مع مجموعة المطورين الصناعيين بالمناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة والسادات والعلمين الجديدة وهم مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، وشركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة IDG، وشركة CBC، وشركة بليس مابرز، وشركة الجيوشي، وجمعية الصناعات الصغيرة، وشركة التجمعات الاستثمارية، وشارك في اللقاء عدد من قيادات وزارت الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

و أكد الوزير على أهمية تجربة المطور الصناعي باعتبارها من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموساً في السوق المصري ونموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، حيث يقدم المطور الصناعي حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، وإدارة وتشغيل المنطقة والتسويق والترويج لها محليا ودوليا ، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.

وأشار إلى أن الحكومة ستعتمد الفترة المقبلة على هذا النموذج في زيادة الرقعة الصناعية المرفقة وإقامة المصانع، وتوفر لها آليات النجاح بما يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمطورين الصناعيين بهدف دراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة ووضع تصور لمحطات الكهرباء الموجودة بالمنطقة والقدرات الكهربائية المتاحة ووضع سعر استرشادي لحين تختيم عقود الكهرباء مع الشركات المنفذة وعلى أن يشمل العقد المعتمد من هيئة التنمية الصناعية للمطور الصناعي مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء.

ولفت إلى أن التصميم والأسعار التي سيتم الاتفاق عليها في إطار هذه اللجنة ستسري على كافة المناطق الصناعية الجديدة التي تشمل بالإضافة إلى اكتوبر الجديدة كل من السادات والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة وبرج العرب الجديدة.

وأكد الوزير على أن الحكومة حريصة على تسريع وتيرة تنفيذ المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال أعمال المرافق الجاري تنفيذها لكافة المناطق الصناعية بكافة أنحاء الجمهورية بحلول 30 يونية المقبل.

ولفت الوزير إلى أنه تمت مراجعة عقود اعتماد تنمية وتطوير المناطق الصناعية بنظام البيع للمطور الصناعي الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتشمل كافة التفاصيل الواجب الاتفاق عليها مع المطور بما يحفظ حقوق الدولة والمطور الصناعي والمستثمرين.

وأكد على أن تخصيص الأراضي الصناعية في كافة أنحاء الجمهورية سيكون من خلال هيئة التنمية الصناعية بما يسهم في حوكمة منظومة إجراءات طرح الأراضي الصناعية لتكون في مكان واحد سواء كان التخصيص لمستثمر صناعي نهائي أو مطور صناعي أو تخصيص أرض صناعية في إطار الحصول على الرخصة الذهبية، حيث ستلتزم هيئة التنمية الصناعية باستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المعنية واستصدار الموافقات الأخرى اللازمة لصالح المستثمر الصناعي.

ووجه هيئة التنمية الصناعية بمراجعة النسب البنائية من الناحية القانونية ومقارنتها بالمعايير والنسب المتبعة عالمياً، وذلك تلبية لمطالب بعض المطورين الصناعيين بزيادة النسب البنائية على أراضي المخصصة للصناعة داخل نظام المطور الصناعي.

وأكد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ضرورة دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء للمطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة وتحديد موقف محطات الكهرباء القائمة بالمنطقة لتحديد عدد محطات المحولات اللازمة لتغطية احتياجات مجموعة المطورين الصناعيين بالمنطقة، بما يسهم في عدم وجود كهرباء حبيسة لدى أي مطور صناعي.

وأكد عصمت على أن وجود مخطط شامل موزع عليه الأحمال الكهربائية لكافة المطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة والتعامل معهم مجتمعين سيسهم في خفض التكلفة والوقت المستغرق لتوصيل الكهرباء لكافة الأراضي الصناعية داخل المنطقة.

وأوضح شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة بدأت بالفعل في اعمال الترفيق الرئيسية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة فيما يخص شبكات الصرف والمياه لمدها إلى رأس الأرض للمطور، مؤكداً استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بما تملكه من خبرات واستشاريين لتقديم الدعم الفني لأعمال الترفيق لضمان جودتها والتزامها بالمعايير المطبقة في هذا الصدد.