شباب النواب توافق على موازنة الوطنية للتدريب

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد مجاهد، رئيس اللجنة، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2026/2027.

وأصدرت اللجنة عددًا من التوصيات لدعم موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب، أبرزها توفير آلية دائمة لتغطية نفقات البرامج والمبادرات الرئاسية التي تُسند إدارتها وتنظيمها إلى الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، بحيث تخصص وزارة المالية مخصصات مالية منفصلة لهذا الغرض دون احتسابها ضمن مساهمة الخزانة العامة للدولة.

كما أوصت برفع بند النفقات المرتبطة بتنفيذ البرامج التدريبية الحديثة، خاصة التي تستهدف مهارات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والقيادة المرنة، إلى جانب تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من الموازنة الجارية لتحديث المناهج وأدوات التدريب وتطوير المنصات الرقمية. كذلك أوصت برفع مخصصات المكافآت والمدفوعات للخبراء والمدربين الوطنيين والدوليين لضمان الحفاظ على جودة التدريب، وتخصيص بند لدعم استقدام مدربين منظمات دولية.

وأوصت اللجنة أيضًا بزيادة الاعتماد المخصص لصيانة وتحديث البنية التحتية داخل الأكاديمية، مع إعطاء أولوية للمعامل الذكية وقاعات المحاكاة، وكذلك تخصيص موارد لتحسين جودة الإقامة والخدمات اللوجستية للمتدربين من المحافظات الحدودية والنائية.

وشملت التوصيات تحفيز الأكاديمية على تقديم برامج تدريبية مدفوعة للجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتوسع في الشراكات مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية لتمويل بعض البرامج.

وتضمنت توصيات اللجنة العمل على الحصول على دعم من جهات مانحة محلية ودولية لتغطية تكاليف تدريب الشباب غير القادرين، واعتماد تقارير تقييم دورية من جهات مستقلة لمتابعة الأثر الفعلي للإنفاق الجاري، فضلًا عن نشر تقارير دورية عن أوجه الإنفاق والنتائج المحققة على الموقع الرسمي للأكاديمية، وإعداد برامج تدريب وتأهيل لذوي الهمم مع دراسة فتح أقسام خاصة بذوي الهمم في كليات علوم الرياضة، وكذلك أقسام خاصة بتعليم لغة الإشارة.

وفيما يخص مشروع قانون الموازنة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2026/2027، أوصت لجنة الشباب والرياضة بتخصيص استثمارات لتوسعة منشآت التدريب الذكية، وبناء معامل تفاعلية متخصصة في القيادة الرقمية، والتحول المؤسسي، والابتكار، فضلًا عن تنفيذ المرحلة الثانية من ميكنة الأكاديمية وربطها إلكترونيًا بمنصات التدريب القومية والجامعات.

وأوصت اللجنة أيضًا بالاستثمار في تصميم مركز لمحاكاة صنع القرار والإدارة الحكومية، يخدم القيادات الشبابية من جميع القطاعات، وتمويل إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية تحتوي على مكتبة تدريبية، وأدوات تقييم، وقواعد بيانات للكوادر الشبابية، فضلًا عن تطوير تطبيق ذكي للتواصل المستمر مع الخريجين ومتابعة مساراتهم المهنية، وتوجيه جزء من الاستثمارات لحماية البنية التحتية التكنولوجية وضمان خصوصية بيانات المتدربين والمتدربات.

كما تضمنت التوصيات تنفيذ مشروعات استثمارية لإنشاء مراكز تدريب إقليمية على أراضٍ تابعة للأكاديمية بالمحافظات، ضمن خطة لا مركزية التدريب، وتخصيص جزء من الاستثمارات لصيانة الأصول الإنتاجية والتدريبية طويلة الأجل، مثل قاعات المؤتمرات والمعامل التقنية، والتوسع في الشراكات مع مؤسسات دولية لإنشاء مشروعات تدريبية مشتركة ضمن أولويات التنمية المستدامة، إلى جانب التفاوض مع شركاء دوليين للمساهمة في تمويل تجهيزات البنية الرقمية وتبادل الخبرات.