تصاعد التوترات المجتمعية في فرنسا بعد اعتقال رجل بتهمة حرق القرآن الكريم

ألقت السلطات الفرنسية القبض على رجل يُشتبه في أنه سرق نسخة من القرآن من مسجد في مدينة فيلوربان قرب ليون، ثم أضرم النار فيها مساء الثلاثاء. وصف مكتب المدعي العام المشتبه به بأنه 'هش نفسيًا'. ووفقًا لمجلس مساجد منطقة الرون، وقعت الحادثة ليلة الأحد إلى الإثنين، حيث دخل شخص مكشوف الوجه إلى غرفة الصلاة، وأخذ نسخة من القرآن، وأشعل النار فيها خارج المبنى قبل أن يفر. فتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث، وينظر مكتب المدعي العام في ليون في القضية باعتبارها 'إتلافًا أو تخريبًا باستخدام وسائل خطرة على الأشخاص، بدوافع عنصرية أو دينية'، وفقًا لصحيفة 'لوفيجارو' الفرنسية.

جريمة قتل بدافع الإرهاب في بوجيه-سور-أرجنس

في سياق منفصل، اهتزت بلدة بوجيه-سور-أرجنس جنوب فرنسا يوم السبت على وقع جريمة قتل المواطن التونسي هشام ميراوي (46 عامًا). أطلق جار فرنسي النار عليه خمس مرات، مما أدى إلى مقتله، كما أصاب رجلًا تركيًا بجروح خطيرة. وطالبت شقيقة الضحية، حنان ميراوي، بالعدالة لأخيها، واصفة إياه بأنه 'ضحية عمل إرهابي'. وأوضحت أن هشام كان يجري مكالمة فيديو مع عائلته في تونس، بما في ذلك والدتهم المريضة، عندما سمعوا أنينه قبل انقطاع المكالمة.

أُلْقِيَ القبض على المشتبه به، وهو فرنسي من مواليد عام 1971، بعد أن هرب بسيارته. أبلغت شريكته الشرطة عنه. ووفقًا لصحيفة 'لو باريزيان'، كان المشتبه به قد نشر مقاطع فيديو عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، معلنًا 'ولاءه للعلم الفرنسي' وداعيًا إلى 'إطلاق النار' على أشخاص من أصول أجنبية. تولت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب التحقيق في القضية، وهي المرة الأولى التي تُعالج فيها جريمة عنصرية مرتبطة باليمين المتطرف كـ'إرهاب' منذ إنشاء هذا المكتب عام 2019.

تصاعد الهجمات العنصرية والدينية في فرنسا

تشهد فرنسا، التي تضم أكبر جالية مسلمة في الاتحاد الأوروبي وأكبر جالية يهودية خارج إسرائيل والولايات المتحدة، تصاعدًا في الهجمات المبلغ عنها ضد المسلمين واليهود منذ اندلاع حرب غزة. في أبريل الماضي، قُتل رجل مالي طعنًا في مسجد، ويتولى المدعون الإقليميون التحقيق في هذه القضية. كما تعرض النصب التذكاري للهولوكوست في فرنسا وثلاثة معابد يهودية ومطعم في باريس للتخريب بالطلاء ليلة السبت.

حوادث مشابهة في عامي 2024 و2025

تستمر حوادث العنف والكراهية ذات الدوافع الدينية والعنصرية في الظهور في فرنسا وأوروبا. ففي عام 2024، وسجلت فرنسا 1570 عملًا عنيفًا معاديًا للإسلام والسامية، بانخفاض طفيف عن عام 2023، لكنها لا تزال أرقامًا تاريخية مقارنة بالسنوات السابقة. من بين هذه الحوادث، كانت هناك هجمات على معابد يهودية، مثل محاولة إحراق كنيس في 'لا جراند مو' وحريق كنيس في روان، بالإضافة إلى حادثة اغتصاب جماعي لفتاة يهودية تبلغ من العمر 12 عامًا في كوربفوا، مما يسلط الضوء على استهداف الأفراد والمؤسسات الدينية.

وفيما يتعلق بالهجمات المعادية للإسلام، ارتفعت التقارير عن حوادث العنف ضد المسلمين في فرنسا بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 72% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ففي 25 أبريل 2025، قُتل شاب يدعى أبوبكر، وهو من مالي، وكان يبلغ من العمر 22 عامًا، طعنًا داخل مسجد في 'لا جراند كومب' جنوب فرنسا. أثار هذا الحادث موجة من الغضب والاحتجاجات بين المسلمين في فرنسا، مع مطالبات بالاعتراف بالحادث كعمل إرهابي معادٍ للإسلام.

على صعيد حوادث حرق القرآن في أوروبا، فقد استمرت في الظهور خلال عامي 2024 و2025. في 17 فبراير 2024، قامت امرأة تدعى جايد ساندبرج، مرتدية زي راهبة، بإحراق نسخة من القرآن في ستوكهولم، داعيةً إلى حظر الإسلام في أوروبا. وفي 13 فبراير 2025 في لندن، تعرض حميد جوشكون لهجوم بسكين من قبل موسى قدري بعد قيامه بحرق القرآن خارج القنصلية التركية. هذه الحوادث تسلط الضوء على تزايد التوترات الدينية والعنصرية في القارة البيضاء.

بينما كانت حرية التعبير هي محور النقاش، أدانت محكمة وستمنستر الجزئية رجلًا يدعى حميد كوسكون، يبلغ من العمر 50 عامًا، بتهمة حرق نسخة من القرآن والصراخ بعبارات مسيئة للإسلام خارج القنصلية التركية في لندن، وقد غرمته المحكمة بمبلغ 240 جنيهًا إسترلينيًا (325 دولارًا أمريكيًا) بسبب سلوكه 'الاستفزازي والمهين' الذي أدى إلى الإزعاج والقلق. وبررت المحكمة قرارها بأن حرق كتاب ديني بحد ذاته ليس بالضرورة سلوكًا فوضويًا، ولكن ما جعله فوضويًا هو توقيت ومكان الحادثة واللغة المسيئة المصاحبة له، وفقًا لأسوشيتدبرس.

من جانبهم، أعربت مجموعات حملات حرية التعبير، مثل الجمعية الوطنية العلمانية واتحاد حرية التعبير، عن قلقها بشأن هذا الحكم، مشيرة إلى أنه يتعارض مع حرية التعبير وتعهدت هذه المجموعات باستئناف الحكم، معلنة استعدادها لرفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر.

وأوضح كوسكون، وهو تركي الأصل، أن تصرفه كان احتجاجًا على حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي يزعم أنها 'جعلت تركيا قاعدة للإسلاميين المتطرفين'. كما أكد كوسكون أن قرار المحكمة 'اعتداء على حرية التعبير وسيثني الآخرين عن ممارسة حقوقهم الديمقراطية في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير'.

وفي سياق متصل، أشار روبرت جينريك من حزب المحافظين المعارض إلى أن هذا الحكم 'يحيي قانونًا للتجديف' كان البرلمان قد ألغاه في عام 2008. إلا أن ديف باريس، المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، نفى وجود قوانين تجديف في إنجلترا.