بموجب مشروع قانون جديد.. جماعة الإخوان تواجه حظرًا محتملًا في بلجيكا

يواجه تنظيما الإخوان، و'صامدون'، حظرًا محتملًا في بلجيكا مع إعلان رئيس الوزراء عن مشروع قانون جديد من المنتظر أن يسمح للسلطات بحظر وتفكيك جميع المنظمات التي 'تشكل تهديدًا للأمن القومي أو أسس سيادة القانون'.

وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي 'بارت دي ويفر' عن مشروع قانون جديد لحظر المنظمات المتطرفة والراديكالية، ممهدًا الطريق لحظر جماعات مثل 'صامدون' وتنظيم الإخوان. وقد أعطى مشروع قانون دي ويفر الضوء الأخضر فعليًا للاقتراح الأصلي الذي قدمه وزير الأمن والداخلية البلجيكي برنارد كوينتين.

وقال دي ويفر في جلسة أمام البرلمان: 'تعتقد الحكومة أن حرياتنا وحقوقنا الأساسية يجب ألا تُستخدم أو تستغل أبدًا من أجل تقويض أسس مجتمع حر ومنفتح'، وأضاف أنه يرغب في السير على خطى فرنسا وألمانيا وهولندا من خلال 'تطبيق نظام إداري يسمح بحظر المنظمات التي تشكل تهديدًا خطيرًا ومستمرًا لقيم بلجيكا الديمقراطية وأمنها القومي'.

وتابع: 'منظمات مثل 'صامدون' تمجد الجماعات الإرهابية وأفعالها الشنيعة، بل وتستغل حرياتنا لنشر أيديولوجيات سامة دون ارتكاب جرائم جنائية تؤدي إلى المقاضاة أو الوقوع تحت طائلة القانون'.

ولفت إلى رغبة حكومته في 'وضع حد لأنشطة أي جماعة - بغض النظر عن شكلها القانوني - التي تتورط بشكل منهجي في أفعال تشكل خطرًا خطيرًا وحاليًا على المجتمع'.

وأضاف: 'نريد منعهم من نشر الأفكار المتطرفة'. وأكد للنواب أن القانون المقترح 'لا يجرم الآراء أو المعتقدات'، بل يركز فقط على 'السلوكيات الملموسة والمتكررة أو المنسقة التي تعرض الأمن القومي أو النظام الديمقراطي والدستوري للخطر الشديد'.

وأكد أن هناك خطًا واضحًا بين 'ممارسة الحريات الدستورية المشروعة وإساءة استخدام تلك الحريات لارتكاب العنف أو الترهيب أو زعزعة استقرار المؤسسات'.

ونقلت صحيفة 'دي ستاندارد' البلجيكية عن كوينتين قوله: 'لن نسمح بعد الآن لأعداء ديمقراطيتنا وسيادة القانون بأن يفلتوا من العقاب في أراضينا. وسيتم تطبيق سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي منظمة تحرض على الكراهية والعنف، أو تقوض الأمن القومي، أو تهدد تماسكنا الاجتماعي'.

وفقًا للتقرير، سيكون لدى كوينتين السلطة لاتخاذ قرار بحظر وتفكيك أي جماعة خطيرة بنفسه، ولكن فقط بعد تلقي تقرير ذي صلة من وكالة استخباراتية واحدة على الأقل، مثل إدارة أمن الدولة، أو هيئة التنسيق لتحليل التهديدات (OCAD)، أو الشرطة، أو الاستخبارات العسكرية.

بالإضافة إلى الحظر الدائم، من المنتظر أن يسمح مشروع القانون بحظر مؤقت لمدة تصل إلى 30 يومًا إجمالًا. ومع ذلك، يتطلب الحظر المؤقت موافقة وزيري العدل والدفاع. ولن يشارك أي قاضٍ في قرار حظر هذه الجماعات.