النواب يعلنون الحرب على جرائم اغتيال الطفولة.. تشريعات حاسمة لتغليظ عقوبة التحرش

 أطلق نواب البرلمان تحذيرًا شديد اللهجة من تصاعد حوادث التحرش بالأطفال، مؤكدين أن ما يحدث لا يمكن اعتباره وقائع فردية، بل جريمة منظمة تهدد أمن المجتمع وتستهدف مستقبله. 

النواب شددوا على أن الدولة لن تقف صامتة أمام اغتيال البراءة، وأن المرحلة القادمة ستشهد تشريعات أكثر حسمًا وقوة لمواجهة هذا الملف الخطير، في استجابة واضحة لدعوة الأزهر الشريف بتغليظ العقوبات، والتصدي الحاسم لعصابات استباحة الطفولة.

قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن جرائم التحرش بالأطفال تمثل أبشع صور الإجرام، لأنها تدمر الإنسان في بدايته، وتزرع الخوف والصدمة في نفوس أسرٍ بأكملها، مؤكدًا أن تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال لم يعد خيارًا مطروحًا، بل ضرورة تشريعية عاجلة لا تقبل التأجيل.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاصه لصدي البلد أن البرلمان لن يسمح بوجود أي ثغرات قانونية يستغلها المجرمون للإفلات من العقاب، وأن المرحلة المقبلة ستشهد دعمًا واسعًا لأي تشريع يحقق الردع الحقيقي ويحمي الطفولة من الانتهاك.

ومن جهتها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن بيان الأزهر الشريف جاء ليكشف حجم الكارثة الأخلاقية التي نواجهها، موضحة أن هذه الجرائم لا تمس الضحية وحدها، بل تصيب المجتمع كله في صميمه.

وقالت العسيلي إن التحرش بالأطفال جريمة مكتملة الأركان تستوجب أقصى عقوبة، مشددة على أن حماية الأطفال ليست رفاهية تشريعية، بل واجب وطني وديني، وعلى البرلمان أن يتحرك بصرامة في هذا الملف دون انتظار مزيد من الضحايا.

وأضافت أن تغليظ العقوبات، إلى جانب تفعيل آليات الإبلاغ وحماية الشهود، يمثل خطوة أساسية نحو القضاء على هذه الجرائم، داعية إلى توسيع نطاق التوعية المجتمعية لكسر حاجز الصمت حول هذه الوقائع.

وتتجه الأنظار إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، مع تصاعد الدعوات لإقرار تعديلات تشريعية صارمة تضع حدًا لتلك الجرائم، في رسالة واضحة بأن الدولة تقف صفًا واحدًا في حماية أطفالها، وأن براءة الطفولة خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.