النائب عادل اللمعي: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة

ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الموجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة، حول 'آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي'، لبحث سُبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

ومن جانبه أكد النائب عادل اللمعي، أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، حيث تعد جودة المنظومة البحثية معيارًا حاسما في تحديد قدرة أي دولـة علـى إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مشيرًا إلى أن الحاجة تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطًا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحًا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، في ضوء التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة والعلوم البيئية، مشددًا انه أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس.

وأشار 'اللمعي'، إلى أن ذلك يستلزم تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد، مع خلق بيئات علمية تفاعلية تُحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية دور البعثات الخارجية وبرامج التعاون الدولي في تحسين جودة البحث العلمي وتعزيز القدرات البحثية الوطنية، مؤكدًا أن تطوير منظومة البعثات ينبغي أن يرتكز على استهداف الجامعات والمراكز البحثية الرائدة عالميًا، مع وضع آليات تضمن الاستفادة الفعلية من هذه البعثات في تطوير البحث العلمي في الداخل، كما أن تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصـة مهمة لتوظيـف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.

وأضاف النائب عادل اللمعي، أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل لضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية، فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، فضلا عن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين لأنها من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.