كيف تعمل إسرائيل لطمس الأدلة على جرائم الإبادة في غزة؟

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ إسرائيل تواصل، بشكلٍ منظم ومؤسّساتي، تنفيذ سياسة منهجية لطمس الأدلة المادية على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها على مدار عامين في قطاع غزة.

وأضاف في بيان، أن هذا الأمر يتم من خلال سلسلة من الإجراءات الميدانية والإدارية التي تشمل منع دخول الصحفيين الدوليين ولجان التحقيق المستقلة، في محاولة لإعاقة أي تحقيق جنائي أو توثيق ميداني يرسّخ الحقيقة ويُثبت مسئوليتها القانونية.

وأوضح أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير بمنح الحكومة تأجيلًا إضافيًا بشأن السماح بدخول الصحفيين المستقلّين إلى قطاع غزة يعكس حالة التكامل المؤسّساتي داخل منظومة الدولة الإسرائيلية في تغطية الجرائم وحماية مرتكبيها، إذ يوفّر القضاء غطاءً قانونيًا لسياسات حكومية تهدف إلى منع الشفافية وطمس الأدلة الميدانية على الجرائم المرتكبة في غزة.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ استمرار منع دخول الصحفيين والمحققين الدوليين يشكّل جزءًا من سياسة متسقة ومترابطة تُمارسها السلطات الإسرائيلية عبر أذرعها التنفيذية والأمنية والقضائية، لإبقاء الجرائم خارج نطاق الرصد الدولي وإعاقة أي مساءلة أو تحقيق مستقلّ في الانتهاكات الجسيمة.

وشدّد على أنّ منع دخول الصحفيين المستقلّين إلى قطاع غزة يمثّل سياسة إسرائيلية ثابتة ومستمرة منذ بدء العدوان العسكري على القطاع، تهدف إلى حرمان العالم من رؤية الحقيقة الميدانية لما حدث ويحدث في غزة، عبر فرض عزلة إعلامية كاملة ومنع كلّ أدوات التوثيق والرقابة الدولية من الوصول إلى مسرح الجرائم.

وأشار إلى أنّه رغم بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 أكتوبر الجاري، تواصل إسرائيل رفض السماح بدخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة، باستثناء جولات محدودة تُنظَّم تحت إشراف ومرافقة جيش الاحتلال، ما يجعل كل ما يُعرض من مشاهد ميدانية خاضعًا للرقابة العسكرية ومجردًا من التغطية المستقلة التي تضمنها المعايير الدولية لحرية الصحافة.

ولفت إلى أنّ إسرائيل قتلت 254 صحفيًا فلسطينيًا بجانب منع دخول الصحفيين الدوليين ما يُجسّد سياسة إسرائيلية متكاملة تستهدف إخفاء الحقيقة واحتكار السردية عبر إحكام السيطرة على المشهد الإعلامي ومنع أي رقابة مستقلة أو توثيق ميداني، باعتبارها جزءًا من السياسة الرسمية لا تقتصر على حجب المعلومات، بل تمتدّ إلى تجريد الضحايا من حقّهم في نقل روايتهم للعالم، وتحويل المأساة إلى رواية أحادية تُروى بلسان الجهة التي ارتكبت الجريمة نفسها.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ إجراءات إسرائيل الهادفة إلى طمس أدلة الإبادة الجماعية تشمل استمرارها في منع دخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، وفريق التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية، فضلًا عن لجان تقصّي الحقائق والآليات الدولية المختصّة بالتحقيق في الجرائم الجسيمة، يشكّل عرقلةً متعمّدة لسير العدالة الدولية، وانتهاكًا التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أنّ السلطات الإسرائيلية تمنع دخول فرق الطب الشرعي وخبراء الأنثروبولوجيا الجنائية الذين يُفترض أن يتولّوا مهامّ تأمين مسارح الجرائم وفحص الرفات البشرية وتوثيق الأدلة البيولوجية والجنائية التي تُثبت وقائع القتل الجماعي والإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة والمقذوفات المحظورة.

وأكد أنّ هذا المنع يُقوّض أحد أهم أركان التحقيق الجنائي الدولي ويهدف إلى إتلاف الأدلة المادية قبل فحصها، وحرمان الضحايا من تحديد مصير ذويهم، ومنع المجتمع الدولي من التحقّق من طبيعة الجرائم المرتكبة وحجمها الحقيقي.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ السلطات الإسرائيلية تواصل رفض إدخال المعدات والمواد اللازمة لعمليات استخراج الجثامين والتعرّف على هوية الضحايا، بما في ذلك أدوات الفحص المخبري والتشريح وتحليل الحمض النووي، الأمر الذي أدّى إلى بقاء مئات الجثامين دون تحديد هوية أصحابها، وحرمان عائلاتهم من حقّهم الإنساني في معرفة مصير ذويهم وتوديعهم بكرامة.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ هذا يشمل نحو 195 جثمانًا سلّمتها إسرائيل دون أي معلومات أو تفاصيل عن هويات أصحابها أو ظروف وفاتهم، وقد ظهرت على العديد منها علامات واضحة تدلّ على التعذيب والقتل الميداني، ما يؤكّد ارتكاب جرائم إعدام خارج نطاق القانون ومعاملة لاإنسانية بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم من تم إخفاؤه قسرًا.

وأكد أنّ استمرار احتجاز الجثامين ومنع التحقيق المستقلّ فيها يُمثّل شكلًا إضافيًا من أشكال العقاب الجماعي للأسر الفلسطينية، ويحرم الضحايا من أبسط حقوقهم الإنسانية المتمثّلة في التعرّف عليهم ودفنهم بكرامة.

وذكر أنّ إسرائيل نفّذت عمليات محو كامل للعديد من المدن والبلدات والقرى والمخيمات والمربّعات السكنية التي شهدت جرائم قتل جماعية مروّعة، إذ أظهرت صور الأقمار الصناعية وشهادات وثّقها الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي إزالة القوات الإسرائيلية الطبقات السطحية للأرض وتسوية المناطق المستهدفة وتدمير الركام ونقله إلى مواقع مجهولة، الأمر الذي يؤدّي إلى طمس الأدلة المادية المحتملة، بما في ذلك بقايا الذخائر والجثامين وملامح الدمار الأصلي ومسار الانفجارات.