حقيقة الحجز على أموال المعاشات بسبب ضريبة العقارات.. الحكومة ترد

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ما يثار حول الحجز على أموال المعاشات بسبب الضريبة على العقارات، قائلا: عمرها ما حصلت ولا هتحصل إن الحكومة تحجز على المعاشات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأوضح أن مبلغ الضريبة على العقارات المبنية بسيط ولا يمثل عبء علي المكلفين بها، لأن فلسفة الحمل الخفيف يجعل هناك أداء من قبل عدد أكبر.

وقال: 'الفلوس حصلية الضريبة على العقارات المبنية مش داخلة لجيب الحكومة، ولكن للصرف علي الصحة والطرق وكل أوجه الصرف الاجتماعية'.

وأكد أن المحافظات لها نصيب من الضرائب طبقا للقانون الصادر في ٢٠٠٨ حيث نص علي تخصيص ٢٥ % من المحافظات ويمكن زيارتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولفت الوزير، إلى أن القانون نص علي أداء الحكومة  للضريبة عن غير القادرين، مؤكدا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا  ملزمة للحكومة والجميع.

وأكدأن الضريبة فريضة مالية يتم تحصيلها من المواطنين للإنفاق على الخدمات والمرافق، وهي تقرر بقانون ولا تعدل إلا بقانون.

وأوضح أن الفارق بين الضريبة ومقابل الخدمة، أن مقابل الخدمة يحصل عليها المواطن نظير منفعة، أم الضريبة يتم تحصيلها دون منفعة مباشرة على دافعها، وتكون منفعتها على جميع المواطنين.

وأكد محمود فوزي، أن الضريبة لها محددات دستورية، ويجب التفرقة بين الضريبة العامة والضرائب المحلية، لاسيما وأن الإعفاء من الضريبة على المسكن الخاص واضح.

وأشار إلى أن الإعفاء منصوص عليه فى الدستور المصري  2014، والتي تنظم فى مادتها ضرورة توافر مسكن ملائم وصحي وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومكافحة العشوائيات والبنية الاساسية والصحة العامة ولم يرد فيها إعفاء ضريبى.