أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدة تصريحات بشأن الأمن المائي والغذائي المصري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه.

وجاءت أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، كالتالي:

- الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وهو حق أساسي من حقوق الانسان وهو ما يدفعنا الي ضرورة تبني استراتيجيات تعتمد على زيادة الاستثمار وتشجيع الابتكار وتعزيز التنسيق بين جميع القطاعات.

-ارتباط المياه وتغير المناخ وهو ارتباط وثيق حيث يؤثر تغير المناخ على المياه بطرق متشعبة سواء ما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر وهوما يؤدي إلى حدوث المخاطر المتعلقة بالفيضانات.

- الدولة المصرية تسعى جاهدة من خلال التعاون بين الوزرات المعنية إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة تتناول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة.

-هذه الخطة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتجددة مما يساعد مع التعامل بفاعلية مع الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والنمو السكاني.

-استثمرنا حوالي 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر.

- على الرغم من الاعتقاد السائد بأن السدود الكهرومائية لا تشكل ضررا، فإن التشغيل الأحادي غير التعاوني للسد الأثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة اذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات الجفاف المطول.

-سيفقد أكثر من مليون و100 ألف شخص سبل عيشهم مع فقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية إذا استمرت هذه الممارسات، وهذا يمثل تهديدا لزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية وقد يؤدي إلى التهجير والنزوح وتفاقم الهجرة الغير الشرعية عبر حدود مصر.

- يجب مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية وهو المبدأ الذي يعد ضرورة لا غنى عنه لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك.

- المخاطر الناجمة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي تم البدء في بنائه منذ 13 عاما على نهر النيل دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة على الدول المجاورة.

-يعد هذا انتهاكا لمبادئ القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015 ويتعارض مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021 حيث يشكل استمرار تلك التحركات خطر وجودي على أكثر من 100 مليون مواطن مصري.

- الدول المتشاطئة تواجه تحديات متزايدة في مجال التعاون بشأن أحواض المياه العابرة للحدود وهذه التحديات تتطلب منا التفكير بجدية في كيفية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لتحقيق إدارة فعالة ومستدامة لهذه الموارد الحيوية.

- المياه ليست مجرد مورد طبيعي بل تمثل عنصرا أساسيا للحياة والتنمية، لذا فان التعاون بين الدول يعد خطوة حقيقة لضمان استدامة هذه الأحواض.

-علينا العمل معا لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير استراتيجيات فعالة تضمن حقوق لجميع الأطراف وتساعد في مواجهة التحديات المشتركة.

-يعد وجود تعاون مائي فعال عابر للحدود أمر وجوديا لمصر لا غني عنه وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة.

- مصر خير مثال للدول التي تعاني من التحديات المركبة المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية فمصر هي دولة المصب الأدنى بنهر النيل ومن ثم فهي لا تتأثر بالتغيرات المناخية التي تجري بحدودها وإنما تتأثر بمختلف التغيرات في دول حوض النيل.

-مصر تؤمن بأهمية النهج التعاوني وضرورة إعمال مبادئ القانون الدولي القائمة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية العابرة للحدود على نحو يتفادى إيقاع الدول والمجتمعات الأخرى ويحافظ على مصالحهم وحقوقهم الأساسية.

-أظهرت قاعدة بيانات أحداث الطوارئ بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هناك 1695 كارثة مسجلة في قارة افريقا من عام 1970 لـ2019 وتسببت في أكثر من 731 الف حالة وفاة وخسائر اقتصادية تقدر قيماتها 38.5 مليار دولار.

-على الرغم من أن إفريقيا تساهم بما لا يزيد على 4% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارية، إلا أنه تعتبر من المناطق الأكثر عرضة للآثار الضارة لتغير المناخ حيث تمثل افريقيا 15% من الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه و35% من الوفيات المرتبطة بها.

-على الرغم من أن الكوارث المرتبطة بالفيضانات كانت الأكثر انتشارا إلا أن الجفاف كان له الدور الأكبر في عدد من الوفيات حيث كان السبب في وفاة 95% من اجمالي الأرواح التي فقدت في المنطقة

جمهورية السودان الشقيقة فقدت غالبية القري والبلدات السودانية فيها إمكانية الحصول على المياه النظيفة.

أن الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف فاقمت من معاناة المواطنين، ما تسبب في معانا إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية.

في نفس الوقت تسببت المياه الجارفة والسيول في تزايد حدة الأزمة، حيث واجهت مدينة بورت سودان أزمة حادة في مياه الشرب بعد انهيار سد أربعات الذي يمثل أكبر مصدر يمدها بالمياه النقية وبعد جفاف المياه ستشهد المدينة التي تعاني في الأصل أزمة في مياه الشرب كارثة حقيقة خاصة في ظل وجود آلاف النازحين واكتظاظ سكاني عالي في المنطقة.

موقف مصر الثابت تجاه دعم أمن واستقرار ووحدة جمهورية السودان الشقيقة، وأن مصر لا تتواني عن دعم السودان لمواجهة تداعيات الحرب.

يعمل الاحتلال الإسرائيلي على منع الوصول المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة للحرب، حيث أدت الحرب إلى تقليص إمدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز 95% مما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة.

أدى كل هذا إلى التهجير القسري للسكان بالمخالفة بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وأدت الحرب أيضا إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء مما أدى الي انعدام الأمن الغذائي حيث يواجه 2.3 مليون شخص خطر الجوع المتزايد