اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥
ينشر موقع صدي البلد الاخباري تفاصيل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للإفراج عن الرسائل الجمركية والشحنات ACI المخطط تفعيلها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل على مستوي الموانئ الجوية والمطارات.
تأتي التحركات وفقا لتوجيهات وزارة المالية إلى مصلحة الجمارك المصرية بغرض تقليص زمن الإفراج الجمركي على الشحنات والرسائل الجمركية بما يعزز جذب ودعم الاستثمارات المحلية و الدولية ويوطن الصناعات المصرية وتقوية الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والمحلية.
وتستكمل 'صدي البلد' علميات نشر استفسارات المستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين بشأن تفعيل منظومة ACI المستهدف تفعيلها خلال الأيام القلائل المقبلة.
يقوم المستخدم بإدخال بيانات المصدر الأجنبي ورقم التسجيل وبلد المنشأ وتفاصيل الفاتورة، ثم يُرسل الطلب للحصول على رقم ACID مبدئيًا.
هو الطلب المعني بتسجيل الشحنات التجارية أو الصناعية، أو استخدام خاص بالمنشأة ويُستكمل فيه جميع بيانات المصدر والمستورد والفواتير والبنود الجمركية وموانئ الشحن والوصول.
هي مستند إلكتروني يحتوي على بيانات الفاتورة في صيغة رقمية منظمة تُعرف باسم Structured Data، وتُحمّل على النظام مباشرة.
يمكنه تحميل نموذج Excel Template المتاح على موقع «نافذة»، وإدخال البيانات يدويًا ثم تحويلها إلى صيغة منظمة.
يدخل المُصدَّر على «كارجو إكس»، وينشئ ملفًا جديدًا باسم Egypt ACI Envelope، ويُدخل رقم ACID، ثم يُحمّل الفاتورة والبيانات الأخرى.
يُرسلها عبر «كارجو إكس»، ويمكنه اعتمادها إلكترونيًا أو تعديلها عند الحاجة قبل الإرسال النهائي.
نعم، يمكن تعديل بيانات الأصناف من خلال المنصة، مثل بند التعريفة الجمركية الفرعى أو بلد المنشأ أو غرض الاستخدام، مع الالتزام بإدخال البيانات الثلاثة معًا لتجنب الخطأ.
سيُظهر النظام إشعارًا فوريًا بالبنود المحظورة باللون الأحمر، ولا يمكن التقديم إلا بعد تحميل الموافقات المطلوبة إلكترونيًا.
بعد استكمال البيانات والمرفقات وتوقيعها إلكترونيًا، يُضغط على خيار «تقديم للجمرك»، لتبدأ مرحلة المراجعة الجمركية الآلية.
يُفتح المستند من قائمة المرفقات، ثم يُضغط على «وقّع الملف»، وتُختار وحدة التوقيع الإلكتروني لإتمام العملية، ويمكن تكرارها لبقية المرفقات.
تُراجع البيانات آليًا من قِبل مصلحة الجمارك، ثم تُستكمل الإجراءات النهائية وفقًا للقانون رقم 207 لسنة 2020، واللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.
تُستخدم لتأمين نقل البيانات والمستندات بين الأطراف دون وسيط، حيث تُخزّن المعلومات في سلاسل بيانات مشفّرة يصعب تعديلها أو اختراقها.
