المحكمة ترفض أحدث محاولة لترامب لإسقاط إدانته في قضية شراء السكوت

أصدر قاض في نيويورك حكما بإدانة دونالد ترامب بتهمة دفع رشوة لشراء السكوت حول فضيحة أخلاقية شهيرة، رافضًا حجة الرئيس المنتخب التي تزعم أنه ينبغي إسقاط الإدانة في أعقاب حكم تاريخي بالحصانة من المحكمة العليا الأمريكية.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، في يوليو الماضي، قضت المحكمة العليا في البلاد بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية عن 'الإجراءات الرسمية' التي يتخذونها أثناء توليهم مناصبهم ولكن انحاز قاضي مانهاتن، خوان ميرشان ــ الذي ترأس محاكمة ترامب في الربيع الماضي ــ إلى المدعين العامين، قائلا إن الإدانات في 34 تهمة جنائية تركزت على 'سلوك غير رسمي' ويحافظ القرار على إدانة ترامب التاريخية، والتي إذا تم تأييدها، فإنها ستجعل ترامب أول مدان بحكم قضائي يصل إلى البيت الأبيض كرئيس لأمريكا.

وفي حكمه الذي يتألف من 41 صفحة، رد القاضي ميرشان على حجة ترامب بأن قضية الحكومة اعتمدت على أدلة تتعلق بعمله الرسمي كرئيس، والتي ستغطيها الحصانة، وقال إن الأدلة المعروضة في المحاكمة تتعلق 'بالسلوك غير الرسمي'، وأشار القاضي إلى أن المحكمة العليا وجدت في حكمها أن 'ليس كل ما يفعله الرئيس رسميًا'، حتى لو تم ذلك من المكتب البيضاوي.

وفي تصريح لوسائل الإعلام الأمريكية، انتقد المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونج الحكم، ووصفه بأنه 'انتهاك مباشر لقرار المحكمة العليا بشأن الحصانة'، كما قال تشيونج: 'لم يكن ينبغي أبدًا رفع هذه القضية الخارجة عن القانون، والدستور يطالب برفضها على الفور'.

وفي مايو، أدانت هيئة محلفين في نيويورك ترامب بتهمة تزوير السجلات التجارية، ونشأت الإدانة عن محاولة ترامب التستر على المبالغ المستردة لمحاميه السابق مايكل كوهين، الذي دفع في عام 2016 مبلغًا من المال لنجمة أفلام إباحية للبقاء صامتة بشأن لقاء جنسي مزعوم مع ترامب ونفى ترامب ارتكاب كافة المخالفات المنسوبة إليه.

وكان من المقرر أن يصدر القاضي ميرشان حكمه بشأن الإدانة في 12 نوفمبر، لكنه أرجأ القرار، قائلًا إنه يريد سماع آراء المدعين العامين حول كيفية المضي قدمًا في القضية بعد إعادة انتخاب ترامب وفي الأيام التي تلت ذلك، قدم ترامب طلبًا آخر لرفض القضية، بحجة أن عودته المقبلة إلى البيت الأبيض تتطلب رفض القضية.

والآن، بعد حكم القاضي ميرشان، من المؤكد تقريبًا أن فريق ترامب سيسعى إلى مزيد من التأخير والاستئناف وما زال القاضي لم يقرر بعد ما إذا كان سيصدر حكمًا قبل تولي ترامب منصبه في يناير، بعد انتهاء ولايته في عام 2029 أم لا على الإطلاق.