الفتوى ليست للجميع.. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه في هذه الحالة

وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يضع ضوابط صارمة على من يحق له الإفتاء، سواء عبر الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، ويحدد العقوبات التي تنتظر من يخالف تلك الضوابط.

القانون الجديد يُلزم بأن تكون الفتوى صادرة فقط عن جهات معتمدة، على رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، عبر لجان مشتركة يرأسها ممثل عن الأزهر، مع اشتراط مؤهلات صارمة أبرزها:

أن يكون المتقدم أزهريًا، فوق سن الثلاثين، معروف بالتقوى، وله إنتاج علمي، ويجتاز برامج تدريب تشرف عليها هيئة كبار العلماء.

ويؤكد القانون أن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر هو المرجح في حال تعارض الفتاوى، ما يمنحها الثقل الأكبر في ضبط الساحة الدينية وقطع الطريق على الفوضى الفقهية.

كما شدد على أن أي فتوى تُبث عبر الإعلام أو السوشيال ميديا دون ترخيص صريح، ستُعد مخالفة صريحة، ويحق لهيئة كبار العلماء إصدار قرار بوقف الترخيص فورًا.

أما العقوبات؟ فهي الحبس حتى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، تضاعف في حالة التكرار، ولا يُستثنى منها حتى المسؤولون عن إدارة الوسائل الإعلامية التي تنشر الفتوى.

ولمزيد من الرقابة، يسمح القانون لهيئة كبار العلماء بتشكيل لجان متابعة دائمة، وربط إلكتروني وهاتفي بمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء، لضمان وحدة الخطاب الديني ومنع أي تجاوزات.

القانون يبدأ العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر، بعد إعدادها من لجنة تضم الأزهر والأوقاف والإفتاء.